التقى النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بـمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بوزير الصناعة، حيث سلم البهي مقترح" تراخيص الأراضي الصناعية الموحد وضبط إجراءات التراخيص الصناعية"، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتيسير الاستثمار الصناعي وتسريع دورة الإنتاج.
وجاء المقترح استجابةً لما رُصد من عوائق إجرائية وتداخل اختصاصات وتضارب في تطبيق بعض النصوص المنظمة لتراخيص الأراضي الصناعية، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى تأخير بدء التشغيل أو احتساب مدد الجدية رغم أن التأخير كان ناتجًا عن إجراءات حكومية لازمة.
ويهدف المقترح إلى توحيد المسار الإجرائي من خلال جهة اتصال واحدة وملف موحد، وتحديد مدد زمنية ملزمة للحسم ومنع إطالة الإجراءات، ووقف احتساب مدد الجدية إذا كان التأخير بسبب مراجعات أو موافقات حكومية، وضبط إدخال الشريك التمويلي ومنع الشراكات الصورية أو المضاربة على الأراضي، إلى جانب وضع مسار قانوني منضبط لتوفيق أوضاع المنشآت القائمة خارج المناطق الصناعية دون الإخلال بالتخطيط العمراني.
وأكد النائب أن المقترح لا يستحدث أعباءً جديدة، بل يعالج أوجه العوار التنفيذي ويوحد تطبيق القوانين القائمة، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام ومنع التسقيع، وبين تمكين المستثمر الجاد من التشغيل والتوسع.
وأشار إلى أن تسليم المقترح يأتي دعمًا لسياسة الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وتسريع تشغيل الأراضي الصناعية، وتحويلها من أصول معطلة إلى طاقات إنتاجية حقيقية تسهم في النمو والتشغيل وزيادة الصادرات، كما تم الاتفاق على دراسة المقترح فنيًا وتشريعيًا تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك