أشاد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بدور بتروجاس، في توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، بخاصة في ظل تشديد الرقابة على الشركات الخاصة العاملة في مجال تعبئة الأسطوانات، والذي أسفر عن إغلاق بعضها بالتعاون مع وزارة التموين نتيجة عدم الالتزام بالأوزان ومعايير الجودة، مؤكدًا على أن بتروجاس، بالتعاون مع هيئة البترول، نجحت من خلال مصانعها في تعويض الكميات التي كانت تنتجها تلك الشركات الخاصة المخالفة، بما يحافظ على توازن السوق.
جاء ذلك خلال اعتماد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لشركة الغازات البترولية" بتروجاس" للعام المالي 2026–2027، وذلك بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما أثنى الوزير على منظومة الرقابة المتكاملة لسلامة أسطوانات البوتاجاز، من خلال الفحص الدقيق لجميع مكوناتها واستبعاد الأسطوانات المتهالكة، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية تنسيق مشتركة بين الوزارة والهيئة وشركة بتروجاس والجهات المعنية بالدولة، لمتابعة المنتج النهائي حتى وصوله إلى المواطن عبر شركات القطاع الخاص العاملة في تعبئة وتداول الأسطوانات.
وفي سياق آخر، استعرض المحاسب محمد إبراهيم فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، الخطة الاستثمارية للشركة، والتي تستهدف تعبئة كمية بوتاجاز قدرها 3.
600 مليون طن لتغطية احتياجات السوق المحلي، مؤكدًا أن الشركة تعمل على الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء من خلال توفير أجهزة تعبئة إلكترونية حديثة، وطلمبات بوتاجاز، وضواغط غاز وهواء.
وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة ستنتهي قريبًا من إنشاء معامل تحاليل البوتاجاز بمواقعها منتصف يونيو المقبل، بهدف إحكام الرقابة على جودة الغاز البترولي المسال (LPG) والتأكد من خلوه من أية ملوثات قبل تعبئة الأسطوانات.
شارك في أعمال الجمعيات العامة قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس"، والنقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك