شهدت وزارة المال، أمس، التوقيع على الاتفاقيات المكملة لتنفيذ عدد من المشاريع المموّلة من البنك الدولي، وذلك من قبل وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار، ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استكمال مسار التنفيذ، وضمان استمرارية الأعمال المرتبطة بمشاريع المساعدة الطارئة، وتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى، إضافة إلى مشروع الإدارة المالية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز التعاون القائم، ويؤمّن حُسن التنفيذ، وتحقيق النتائج المرجوة.
وسبق أن أعلن الوزير جابر التزام الوزارة بالمضي قدماً في مسار التحديث الرقمي وتثبيت الأنظمة الحيوية فيها، وفق مقاربة مؤسساتية تضمن الشفافية وحُسن استخدام الموارد.
كلام جابر جاء خلال اجتماع العمل الذي عُقد في مكتبه، وضمّه إلى فريق من البنك الدولي برئاسة مدير مكتب البنك في لبنان إنريكي أرماس، ومنى كوزي، وريما قطيش، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، ومدير المركز الإلكتروني جورج ساعود، ومديرة الدين العام رانيا الشعار، والمستشارين كلودين كركي، زينة قاسم، وعباس طاهر.
وخُصّص الاجتماع للبحث في الواقع القائم والمستجدات المتعلقة بتثبيت نظامي السجل العقاري والضرائب، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية العمل، وتحسين الكفاءة التقنية، وتعزيز استقرار الأنظمة الرقمية المعتمدة في الوزارة، وذلك من خلال الهبة البالغة قيمتها الإجمالية 6.
5 مليون دولار، والمخصّصة لأعمال التثبيت والتحديث، والموزّعة بين المكونات الأساسية للمشروع.
وكان تشديد من الوزير جابر على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة، تفادياً لأي تأخير إضافي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك