بغداد ـ «القدس العربي»: عبّر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، عن رفضه إضافة رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، فقرات «غير متفق عليها» في «الجلسة المثيرة» الثلاثاء، التي شهدت التصويت على تثبيت أمين بغداد ورئيس أركان الجيش الحاليين، في منصبها، في وقتٍ يخطط فيه الحزب الكردستاني لعودة المنصب إلى الأكراد مجدداً، ملوحاً باللجوء إلى القضاء للطعن بمخرجات الجلسة.
وكان من المقرر أن تشهد جلسة الثلاثاء التصويت على النظام الداخلي «المعدل» الخاص باللجان النيابية، بالإضافة إلى التصويت على أسماء اللجان ومهامها، فضلاً عن مناقشة عامة، قبل أن يقرر رئيس البرلمان إضافة فقرة رابعة تمثلت بالتصويت على تثبيت أمين العاصمة بغداد (عمار موسى كاظم) ورئيس أركان الجيش العراقي (عبدالأمير يار الله) في منصبيهما.
وعند طرح رئيس البرلمان التصويت على التجديد لرئيس أركان الجيش الحالي في منصبه، اعترض النائب الثاني لرئيس البرلمان، القيادي في «الديمقراطي» الكردستاني، فرهاد الاتروشي، لكن من دون أن يجد أي إذن صاغية من رئيس البرلمان الذي قرر المضي بالتصويت.
على إثر ذلك، عدّ الأتروشي التصويت على رئيس أركان الجيش داخل البرلمان بأنه «لا يترتب عليه أي أثر قانوني وإداري»، مشيراً إلى «اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية وبما فيها اللجوء إلى القضاء»، بهذا الصدد.
وذكر الأتروشي في بيان صحافي، بأن «العراق يمر بظروف صعبة وبالغة التعقيد وكذلك الأوضاع الإقليمية والدولية»، مبيناً أن «رئيس مجلس النواب (هيبت الحلبوسي) قام بخطوة تعقد المشهد السياسي أكثر وتثير تساؤلات كثيرة، وذلك من خلال الاستعجال المريب في التصويت على بعض الدرجات الخاصة».
ولفت إلى أن «رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعات عديدة قبل انعقاد جلسة (الثلاثاء) وجرى خلالها الاتفاق على فقرات جدول أعمال الجلسة وتضمن التصويت على تعديل النظام الداخلي لدمج عدد من اللجان وتسميتها ومهامها واختصاصاتها، بالإضافة الى فقرة مناقشات عامة».
وزاد: «للأسف الشديد، ما حصل من إضافة فقرات أخرى على جدول الأعمال، غير متفق عليها، وعرض هذا الموضوع بهذه الطريقة على مجلس النواب والإسراع في التصويت على مناصب حساسة في الدولة ومنها منصب رئيس أركان الجيش، تثير شكوكاً كبيرة لدينا ولدى المكونات والأطراف الأخرى والشركاء في العملية السياسية».
ووصف ما حصل في الجلسة بأنه «مخالفة صريحة للمادة تاسعاً من الدستور والمادة (37/ثانياً) من النظام الداخلي، ويعد ذلك خرقاً للشراكة الوطنية والتوازن والتوافق السياسي وهو أمر غير مقبول جملةً وتفصيلاً».
وختم قائلاً: «من جانبنا هذا التصويت لا يترتب عليه أي أثر قانوني وإداري، وسنقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية وبما فيها اللجوء إلى القضاء».
رفض خرق التوافق السياسي… ولوّح باللجوء للقضاء.
وفي السياق ذاته، علّق الكاتب والمحلل السياسي العراقي فلاح المشعل على ما حصل بين الأتروشي والحلبوسي وما دار في الجلسة المثيرة، متسائلاً في «تدوينة» له، عن «انعكاسات ما يجري تحت قبة البرلمان على سلوك الشارع العراقي»، في ظل ما وصفه بـ«تراجع مستوى الخطاب السياسي».
وقال المشعل: «تخيّلوا أن يشاهد الشعب العراقي جلسةً لمجلس النواب، فيسمع رئيس المجلس يخاطب أحد نائبيه قائلاً: (إيدك لك! )؛ أي أبعد يدك، بلهجة تحمل قدراً من الجفاء وعدم الاحترام.
كيف سيكون سلوك المواطن في الشارع، وهؤلاء هم قادته السياسيون وقدوته في الخطاب والممارسة؟ ».
وأضاف أن «رئيس مجلس النواب العراقي يتصرف في بعض الأحيان بعقلية شيخ العشيرة»، مشيراً إلى «أنه (ريس البرلمان) يعلن الموافقة على القرارات كما يشاء من دون احتساب دقيق للأصوات أو التحقق من اكتمال الأغلبية داخل المجلس».
واعتبر أن «استمرار المجلس على هذا النهج في إدارة الجلسات واتخاذ القرارات قد ينعكس سلباً على صورته أمام الرأي العام»، قائلاً: «هكذا مجلس، إذا استمر على هذا النهج، لن يطول به المقام».
في حين، اعتبرت كتلة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في مجلس النواب العراقي، أن ما حدث في جلسة البرلمان من إضافة فقرات على جدول الأعمال هو «خرق واضح للدستور ومخالفة صريحة للتوافق السياسي بين المكونات».
جاء ذلك في بيان أصدرته الكتلة، أعلنت فيه «رفضها القاطع لما حصل داخل مجلس النواب من ضرب للتوافقات السياسية»، معتبرةً أن هذه الخطوة «مخالفة لمبدأ التوافق والتوازن في تعيين المناصب العليا في الدولة».
وسجلت اعتراضها على طريقة إدارة الجلسات من قبل رئيس مجلس النواب، محذرة من تكرارها، وأكدت أن «بناء الدولة لا يكون من خلال اختطاف القرارات وتهميش حقوق مكونات الشعب».
في الطرف المقابل، أعربت كتلة تحالف «العزم» النيابية، عن استنكارها لتصويت مجلس النواب على أمين بغداد ورئيس أركان الجيش، فيما اتهمت رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي بـ«التنازل عن الاستحقاقات».
وقالت في بيان صحافي: «يعرب تحالف العزم (بزعامة مثنى السامرائي) عن استنكاره للمضي في إجراءات تمسّ ملف التوازن السياسي على المستوى الوطني، ولا تراعي مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة مؤسسات الدولة وتوزيع مواقعها العليا، وفي مقدمتها ما جرى بشأن منصبي أمين بغداد ورئيس أركان الجيش، وهو مسار لا ينسجم مع الاستحقاقات الوطنية للمكونات ولا مع الأسس التي تقوم عليها الدولة الدستورية».
وحمّل البيان رئيس مجلس النواب «مسؤولية التنازل عن هذه الاستحقاقات وعدم مراعاة متطلبات التوازن الوطني»، مؤكداً أنه «سيتم دراسة جميع الخيارات من قبل التحالف بهدف صيانة حقوق المكونات والحفاظ على الشراكة السياسية باعتبارهما يمثلان ركناً أساسياً لاستقرار العملية السياسية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية، الأمر الذي يقتضي مراجعة جادة لهذا المسار والعمل على تصحيحه بما يخدم المصلحة العامة ويعيد ترسيخ مبدأ التوازن الوطني في إدارة الدولة».
ويرفض تحالف «العزم» السنّي شغل منصبي محافظ بغداد وأمين بغداد، لشخصيات من مكوّن واحد، في إشارة إلى «الشيعة»، بكون أن الأول يعود لتيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، والثاني لحزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي.
وكان التحالف قد عبّر في بيان صحافي عن رفضه «للواقع القائم في إدارة العاصمة بغداد، حيث يشغل منصبا أمين بغداد ومحافظ بغداد ممثلون عن مكوّن واحد، الأمر الذي لا ينسجم مع مبدأ التوازن الوطني والسياسي الذي ينبغي أن تقوم عليه إدارة مدينة تمثل جميع العراقيين بتنوعهم وانتماءاتهم المختلفة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك