أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا رقم (44) لسنة 2026، يتضمن استبدال الجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها رقم (182) لسنة 1960.
وجاء القرار تنفيذًا مباشرًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026، في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، والذي انتهى إلى عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة الخاصة بتعديل تلك الجداول.
إعادة ضبط الاختصاصين التشريعي والتنفيذي.
ويستهدف القرار إعادة ضبط الاختصاصين التشريعي والتنفيذي فيما يتعلق بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتسق مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يعمل على تعزيز منظومة الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد وفق أحدث المعايير العلمية والقانونية، بما يحقق حماية أكثر فاعلية للمجتمع من أخطار التعاطي والاتجار غير المشروع.
وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يوازن بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام مبادئ الدستورية والشرعية.
ويمثل هذا القرار خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لظاهرة تعاطي المواد المخدرة، من خلال آليات قانونية حديثة ومحكمة.
«فؤاد»: الحكم منح الوزارة حق التنظيم وليس رئيس هيئة الدواء.
ومن جانبه، علّق محمود فؤاد، المدير التنفيذي لـ«المركز المصري للحق في الدواء»، على قرار وزير الصحة المتعلق بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بعدم دستورية بعض الإجراءات السابقة الخاصة بتعديل جداول المخدرات، مؤكدًا أن وزارة الصحة احترمت حكم المحكمة الدستورية العليا والتزمت بتنفيذه، موضحًا أن الحكم منح الوزارة حق التنظيم وليس رئيس هيئة الدواء.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن ما صدر يظل قرارات إدارية، مشددًا على وجود حاجة مُلحة إلى تعديل تشريعي يحسم الالتباس القائم بين قانون مكافحة المخدرات وقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك