وأوضح البيان أن المقرصن استخدم في نهاية كانون الثاني/يناير بيانات مسروقة لأحد المسؤولين للوصول إلى" أجزاء من ملف يحوي كل الحسابات المفتوحة في المصارف الفرنسية، بما في ذلك بيانات شخصية على غرار أرقام الحسابات المصرفية، واسم صاحب الحساب، والعنوان، وفي بعض الحالات الرقم الضريبي لصاحب الحساب".
وأفادت المديرية العامة للمالية العامة وكالة فرانس برس بأن الوصول إلى قاعدة البيانات" لا يتيح الاطلاع على أرصدة الحسابات المصرفية، ولا إجراء أي عمليات".
ولفتت الوزارة إلى أنه ما إن تم رصد هذا الدخول غير المصرّح به، اتُّخذت على الفور تدابير لتعطيل عمليات المقرصن ومنع سحب المعلومات.
وأعلنت أن أصحاب الحسابات المتأثرة سيستلمون إشعارات خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى تقديم شكوى جنائية وإبلاغ المفوضية الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)، وهي الهيئة المكلّفة حماية البيانات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك