شارك الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لمتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، في إطار توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، إلى جانب قيادات الهيئات الصحية، منهم: الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية؛ والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية؛ والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل؛ وأ.
مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة؛ وأ.
علي السيسي، مساعد وزير المالية، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عصام فرحات قدرة المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنيا على الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا جاهزيتها لدعم المنظومة، ومشيرًا إلى الخطوط العريضة وخطة العمل المستقبلية للانتهاء من كافة المشاريع الطبية الجامعية الجاري تنفيذها.
وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية القائمة تشمل عدة تخصصات مهمة، وتضم حوالي 1700 سرير، ويتردد عليها نحو 3 آلاف مواطن يوميًا، وتقدم نحو مليوني خدمة طبية سنويًا.
كما استعرض الموقف التنفيذي للمستشفيات الجاري العمل بها، ومن بينها: “وحدة طب وجراحات العيون، التي تتحول إلى مستشفى عيون جامعي بسعة 100 سرير، ومستشفى الأورام بسعة 150 سريرًا، مع غرفتي عمليات و10 أسرّة عناية مركزة، مستشفى جراحات الأطفال والحالات الحرجة بسعة 240 سريرًا للأطفال، مع غرفتي عمليات طوارئ و40 حضّانة”، والمستشفى الثلاثي الجامعي، الذي تم التشغيل التجريبي له.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن المستشفيات الجاري العمل عليها ستضيف نحو 1050 سريرًا إضافيًا، مما يعزز قدرة الجامعة على تقديم خدمات طبية متميزة ومتنوعة.
كما ناقش وزير الصحة سبل دعم المحافظة في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المنشآت الصحية الجديدة، وتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية الجارية، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتذليل أي تحديات، واستمع إلى متطلبات الهيئات المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإطلاق المنظومة وفق التكليفات الرئاسية وضمان جاهزية المنشآت الصحية للتشغيل الفعلي وفق أعلى المعايير.
وأضاف الوزير أنه تم استعراض خريطة توزيع الخدمات الصحية حسب الأنماط المرضية الأكثر انتشارًا في كل مركز، لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وموقف اعتماد المنشآت الطبية بالمحافظة، موضحًا أنه وجه بوضع خطة خلال العام الجاري لاعتماد 90% من المنشآت الطبية بمحافظة المنيا.
واختتم الاجتماع بتوجيه الوزير بتفعيل غرفة متابعة مشتركة بين الوزارة والمحافظة، تضم ممثلين عن كافة القطاعات والهيئات المعنية، للمتابعة المستمرة والاستجابة الفورية لأي تحديات حتى التشغيل الكامل، كما تم مناقشة تفعيل دور المستشفيات الجامعية وإشراك القطاع الخاص لدعم المنظومة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك