حشدت الجزائر عشرة وزارات مركزية للتنسيق والدفاع عن صادراتها خارج المحروقات نحو سوق الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص مبيعات الأسمدة والاسمنت ومنتجات الحديد والصلب، في ظل تطبيق بروكسل لآلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) والرسوم المرتبطة بها، والتي ستقيم كثافة الانبعاثات المدمجة في الإنتاج الصناعي ابتداء من سنة 2026.
وجاءت هذه التعبئة الجزائرية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، من خلال وثيقة حصلت “الشروق” على نسخة منها، توجت أشغال مؤتمر عقد بالجزائر يومي 16 و17 فيفري الجاري، جمع ممثلين عن وزارات المحروقات والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والصناعة والمالية والبيئة وجودة الحياة والفلاحة والتجارة الخارجية وترقية الصادرات والتعليم العالي والبحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إلى جانب خبراء صناعيين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، لمناقشة تداعيات هذه الآلية على تنافسية الصادرات الجزائرية، مع التركيز على القطاعات الأكثر عرضة لتأثير “آلية تعديل الكربون”، أي الأسمدة ومنتجات الحديد والصلب.
الأسمدة والحديد الصلب والأسمنت في مقدمة المنتجات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك