عمان- في ظل مناقشة مجلس النواب، ممثلا بلجنة التربية النيابية مشروع قانون وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، تتصاعد تساؤلات في الأوساط التربوية حول ماهية الجهات والخبرات التي ينبغي إشراكها في هذه المناقشة التشريعية، وما ستقدمه لإثراء مشروع القانون، لضمان خروجه بصيغة شاملة ومتوازنة، تعكس احتياجات الميدان التعليمي، ومتمكنة من مواكبة تحديات تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية في المرحلة المقبلة.
اضافة اعلان.
وفي هذا النطاق، يرى خبراء تربية في أحاديث منفصلة لـ" الغد" أن القانون المتعلق بالتعليم وتنمية الموارد البشرية من أهم التشريعات الوطنية، لارتباطه المباشر ببناء الإنسان، وإعداد الأجيال وتأهيلها علميا ومهنيا، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة، مقدرين بأن هناك أكثر من 40 جهة يمكن استشارتها لضمان صياغة قانون متوازن وقابل للتطبيق.
وبينوا أن مراجعة القانون ينبغي أن تقوم على مبدأ الشراكة الواسعة مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تشارك المؤسسات المعنية بتنفيذه، لافتين إلى أن تنوع الخلفيات والتخصصات في هذه المجموعات يسهم بتكامل الرؤى والحد من النظرة الأحادية، ويعزز الوصول لصياغات متوازنة تراعي الأبعاد التربوية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية معا.
وأشاروا إلى أن إشراك هذه الأطراف في حوار منظم وشامل يدعم صياغة قانون عصري يعكس احتياجات الواقع وتطلعات المستقبل، ويعزز تطوير منظومة التعليم، وتنمية الموارد البشرية بما يخدم مصلحة المجتمع والدولة.
وأوضحوا بأن نجاح هذه الجلسات لا يقاس بعدد المشاركين بقدر ما يقاس بمدى تمثيل جميع الفئات المتأثرة بالقانون، إذ إن اتساع دائرة المشاركة يزوّد الجهات التشريعية بمعلومات فنية وعلمية دقيقة حول التأثيرات المحتملة للقانون على السياسات التعليمية والبيئة المدرسية والجامعية وسوق العمل، ويساعد في الوصول لصياغة قانونية واضحة ومحكمة، تتجنب الثغرات أو التعارض مع التشريعات الأخرى، وتحد من الحاجة لتعديلات متكررة مستقبلا.
في هذا السياق، قال وزير التربية والتعليم الأسبق تيسير النعيمي، إن مناقشة القانون محطة تشريعية مهمة، كونها تمس حاضر الطلبة ومستقبلهم، وترتبط مباشرة بتنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، مؤكدا أن إجراء لجنة التربية في مجلس النواب مشاورات موسعة حول مشروع القانون مبادرة ضرورية لضمان صياغة تشريع متوازن وواقعي، يعكس طبيعة التحول المنشود في مواد القانون، بما يسهم بالارتقاء في التعليم بمختلف مستوياته، ويكفل بأن يكون التعليم حقا أساسيا للفرد، يستجيب لتطلعات الأفراد والمجتمع، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح النعيمي بأن مبررات مشروع القانون أساس تشريعي لدمج الوزارتين، والتأسيس لفلسفة تعليمية جديدة تركز على المستقبل ومهاراته بتنمية الموارد البشرية، مشددا على أن التشاور هنا أمر حتمي، باعتبار التعليم شأنا عاما يهم الجميع، لدوره في تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المشاركة، والإسهام في الوصول إلى قانون يحظى بقبول مجتمعي واسع ويكون قابلا للتطبيق بفاعلية.
وبيّن أن الجهات المعنية بالتشاور متعددة، وأبرزها خبراء ومختصو تنمية موارد بشرية، ومؤسسات تعليم ما قبل مدرسي، وتنمية طفولة مبكرة، وتعليم مدرسي، ومعلمون ومديرو مدارس حكومية وخاصة وبرامج تعليم دولية، وتعليم عال وجامعي ومهني وتقني ومؤسسات مجتمع مدني وحقوق طفل، بالإضافة إلى خبراء مناهج وقياس وتقويم وتخطيط تربوي، وممثلي غرف صناعة وتجارة، وأولياء أمور وممثلي مجالس طلبة، مؤكدا أهمية إشراك مؤسسات مثل مجالس: الوطني لشؤون الأسرة، والاقتصادي والاجتماعي، الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والمركز الوطني للمناهج والتقويم، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وأضاف النعيمي، إن إشراك هذه الأطراف في حوار منظم وشامل يدعم صياغة قانون عصري يعكس احتياجات الواقع وتطلعات المستقبل، ويعزز تطوير منظومة التعليم، وتنمية الموارد البشرية بما يخدم مصلحة المجتمع والدولة.
وأوضحت الخبيرة د.
نجوى القبيلات أن القانون من أبرز التشريعات الوطنية لارتباطه ببناء الإنسان وإعداد الأجيال وتأهيلها علميا ومهنيا، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة.
وأكّدت أن التعليم لا يُنظر إليه كخدمة عامة فحسب، بل كركيزة أساسية في تشكيل الهوية الوطنية، وتعزيز المواطنة ورفع تنافسية الاقتصاد، مما يستدعي عند صياغة القانون أو مراجعته فهما عميقا لطبيعته الإستراتيجية، وإدراكا لتأثيراته بعيدة المدى على الفرد والمجتمع والدولة، داعية إلى مراجعة القانون وفق مبدأ الشراكة الواسعة مع الجهات ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن هذه المشاركة يُفضَّل أن تجري عبر جلسات حوارية منظمة ومجموعات تركيز تتيح تبادل الخبرات، وطرح وجهات نظر متعددة، وتحليل الأثر المتوقع لمواد القانون بصورة علمية ومنهجية، مبينة أن تنوع الخلفيات والتخصصات في هذه المجموعات يسهم في تكامل الرؤى والحد من النظرة الأحادية، ويعزز الوصول إلى صياغات متوازنة تراعي الأبعاد التربوية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية معا.
وأوضحت القبيلات أن نجاح هذه الجلسات لا يقاس بعدد المشاركين بقدر ما يقاس بمدى تمثيل الفئات المتأثرة بالقانون، إذ إن اتساع دائرة المشاركة يزوّد الجهات التشريعية بمعلومات فنية وعلمية دقيقة حول التأثيرات المحتملة للقانون على السياسات التعليمية، والبيئة المدرسية والجامعية وسوق العمل، ويساعد في الوصول إلى صياغة قانونية واضحة ومحكمة، تتجنب الثغرات أو التعارض مع التشريعات الأخرى، وتحد من الحاجة لتعديلات متكررة مستقبلا.
وأكدت أن شمولية المشاركة، وخاصة بإشراك المعلمين وأساتذة الجامعات والطلبة، بوصفهم أطرافا أساسية في العملية التعليمية، تعكس التزاما حقيقيا بمبادئ العدالة والشفافية في صنع القرار التشريعي، كما أن فتح قنوات الحوار المؤسسي المنظم يعزز الثقة المجتمعية بالعملية التشريعية، ويكرس ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة في تطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
ولفتت القبيلات إلى أن اعتماد هذا النهج يجعل القانون نتاجا لحوار وطني واسع يعبر عن رؤية جماعية متوازنة، ويؤسس لإطار تشريعي مستدام قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في المعرفة وسوق العمل، بما يخدم الأهداف التنموية للدولة على المدى القريب والبعيد.
ورأى الخبير عايش النوايسة أن مشروع القانون يحمل أهمية كبيرة لانعكاساته المباشرة على الحياة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، ما يستدعي مشاركة وطنية واسعة بمناقشته، تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء المستقلين، مبينا أن أكثر من 40 جهة يمكن استشارتها لضمان صياغة قانون متوازن وقابل للتطبيق، موضحا أنه على المستوى الحكومي هناك نحو 7 جهات معنية مباشرة بتنفيذ القانون، من بينها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتخطيط والتعاون الدولي، والاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة الخدمة المدنية، والمجلس المعني بتنمية الموارد البشرية، والمركز الوطني لتطوير المناهج.
وأشار النوايسة إلى أهمية إشراك المؤسسات التربوية والأكاديمية التي تضم الجامعات الرسمية والخاصة وكليات التربية ومراكز الدراسات التربوية والباحثين في السياسات التعليمية، لما تمتلكه من خبرة علمية وبحثية، ومعرفة بتأثير التشريعات على جودة التعليم ومخرجاته، واطلاعها على أفضل الممارسات العالمية في تخطيط الأنظمة التعليمية.
وأكد النوايسة ضرورة مشاركة المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين في القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالقانون، والمسؤولين عن تطبيقه ميدانيا، ولديهم القدرة على تشخيص الفجوات المحتملة عند التنفيذ، واقتراح حلول عملية لتلافيها، لافتا لدور القطاع الخاص وسوق العمل، عبر غرف الصناعة والتجارة وشركات تكنولوجيا التعليم ومؤسسات التدريب المهني والشركات الكبرى المشغلة للخريجين، مشددا على أن التشريع التربوي يجب ألا يكون معزولا عن احتياجات الاقتصاد، بل مساهما بمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.
كما شدد على أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية، بما فيها المنظمات المعنية بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعيات أولياء الأمور والمنظمات الشبابية، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص، وتعزيز التعليم الدامج، وعدم تضرر أي فئة من مواد القانون.
وقال النوايسة، إن الاستعانة بالخبراء المستقلين والباحثين والإعلاميين التربويين، والمختصين في التشريعات والإدارة العامة واقتصاديات التعليم وتقييم السياسات، توفر رؤية محايدة تسهم بتجنب الأخطاء القانونية والإدارية، مبينا أن توسيع المشاركة المجتمعية يفضي إلى تشريع واقعي قابل للتطبيق، ويعزز قبول المجتمع للقانون، ويسهّل تنفيذه، ويقلل الحاجة لتعديلات مستقبلية، وصولا إلى قانون عصري متطور يحظى بتوافق وطني واسع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك