مجلس الوزراء يؤكد أن زيارة رئيس الجمهورية لولاية كوركول شكلت محطة سياسية وتنموية بارزة

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية.

-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.

-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية.

-مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفية الحصول على كل فئة من فئات رخص البناء رقميًا، وطرق دفع الرسوم المرتبطة بها.

يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء، والذي يشكل خطوة هامة نحو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

تتمثل أهداف هذا الشباك الموحد الرقمي فيما يلي:

-فرض الاحترام الصارم للقوانين والنظم المعمول بها في مجال العمران والبناء، ومعايير السلامة؛

-تنظيم وتأطير استغلال الأرض في الوسط الحضري؛

-تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية؛

-تكريس اللامركزية وتقليص آجال معالجة الملفات الإدارية؛

-ضمان نزاهة وأمن البيانات وتتبع العمليات؛

-عصرنة وسائل الدفع بما يضمن مزيدا من الشفافية وقابلية التتبع في تسيير المداخيل.

-مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2023-031 الصادر بتاريخ 14 دجمبر 2023، المتعلق بتسيير النفايات الصلبة.

يأتي مشروع المرسوم الحالي ليحدد الإجراءات المتخذة لمجموع السلسلة التسييرية للنفايات الصلبة، ابتداء من موقع إنتاجها أو حيازتها، مرورا بجمعها ونقلها، وانتهاء بمحطات المعالجة والتخلص النهائي منها تطبيقا لأحكام القانون رقم 2023-031 الصادر في 14 دجمبر 2023، المتعلق بتسيير النفايات الصلبة.

ومن جهة أخرى، وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية كوركول بمقاطعاتها الخمسة في الفترة ما بين 8 و13 فبراير 2026، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانئه الحارة لسكان الولاية عموما ولساكنة كل مقاطعة على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لفخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له.

هذه الزيارة التاريخية الهامة التي شكلت محطة سياسية وتنموية بارزة، حملت في مضامينها رسائل واضحة حول أولويات المرحلة وتجديدا لرمزية الولاية كمهد لمشاريع إصلاحية كبرى، وتأكيدا على أولوية الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاعتراف بالتنوع، وتعزيزا لنهج العدالة الاجتماعية عبر التركيز على الفئات الهشة ومحاربة التفاوت، ودفعا قويا نحو التكوين المهني والأمن الغذائي كرافعتين للتنمية المستدامة، وترسيخا لثقافة التهدئة والحوار السياسي كخيار استراتيجي لإدارة الشأن العام.

لقد حملت الزيارة رسائل سياسية واجتماعية واقتصادية متكاملة، تؤكد أن التنمية ليست مشاريع معزولة، بل رؤية شاملة تربط بين المواطنة والعدالة والسيادة والوحدة الوطنية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف ووزير المالية بيانا مشتركا يتعلق بإعادة هيكلة مركز التكوين المهني للمحاظر بنواكشوط.

ويهدف هذا البيان إلى التعريف بمركز التكوين المهني للمحاظر ودوره ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني، وتقديم تشخيص شامل لوضعيته المادية وغير المادية والتربوية، كما يحدد هذا البيان التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتطوير المركز وإعادة تصنيفه مركزا مرجعيا، بما ينسجم مع المعايير الوطنية للتكوين الفني والمهني.

وقدم وزير الصيد والبني التحية البحرية والمينائية بيانا يتعلق بتشغيل وإدارة وتطوير ميناء أنجاكو متعدد الوظائف.

بالنظر إلى الاستثمار العمومي المعتبر في الميناء، وإلى المقدرات الكامنة المتاحة في أكثر من قطاع، واعتبارا، كذلك، لرهانات التنمية الاقتصادية، يهدف هذا البيان إلى إعلان هذا المشروع مشروعا ذا طابع استراتيجي وأولَوِي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتماد مقاربة متكاملة، قوامها:

• التفعيل المنسق للخدمات الأساسية؛

• اعتماد سياسة تعريفية وتنظيمية جذابة؛

• توفير كافة المعدات والآليات المينائية اللازمة لضمان سير عمليات المناولة واللوجستيك، والجدوائية الاقتصادية للميناء.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف.

‐ المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: مودي واسا، مهندس.

المديرية العامة للتكوين التقني والمهني.

‐ المدير العام: محمد الأمين ولد السيد، مدير المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني سابقا.

‐ المدير العام: محفوظ ولد إبراهيم، مستشار برئاسة الجمهورية سابقا.

‐ المدير العام المساعد: محفوظ عبد الرحمن احبيب، المدير العام للتكوين التقني والمهني سابقا.

الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.

‐ المدير العام: عبد الدايم ولد النون، المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سابقا.

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

‐ ديالو آمادو نياندى، المدير الجهوي لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بولاية كيدي ماغا سابقا؛

‐ ⁠السالمة البشير باكاري، حاصلة على ماستر 2 في علم الاجتماع إطار بنفس الوزارة سابقا،

– مفتش عيسى بوحمادي، المدير الجهوي لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بولاية تكانت سابقا؛

– المدير: محمد ولد علي، مفتش بنفس الوزارة سابقا خلفا لمديرها السابق الذي استفاد من حقه في التقاعد.

– مفتش عام للمالية: احمد جدو ولد سيدي، حاصل على شهادة دراسات عليا في الاقتصاد، إطار في وزارة التجهيز والنقل سابقا.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

– مكلف بمهمة‏ محمد لمين الشيخ أحمد، أستاذ جامعي‏ بالمدرسة العليا‏ للتعليم‏ خلفا للسيد محمد الامين حلس الذي‏ تفرغ للتدريس.

المعهد العالي‏ للمحاسبة وادارة‏ المؤسسات‏.

– المدير: سعد بوه الشيخ المهدي‏ المدير المساعد‏ للمعهد العالي‏ للمحاسبة وادارة‏ المؤسسات.

خلفا للسيد سيد محمد عبد الدايم الذي‏ تفرغ للتدريس.

المركز الوطني‏ للخدمات الجامعية.

– ⁠⁠المدير المساعد‏: المهندس المصطفى‏ الشيخ مهدي مياره‏ خلفا للسيد المامي ديوب الذي استفاد‏ من حقه في التقاعد.

‏.

لجنة ابرام الصفقات العمومية التابعة لوزارة التنمية الحيوانية.

المركزية للتموين بالمدخلات الحيوانية.

– مفتش: سيدينا الحسن بودكه، رئيس مصلحة في المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” سابقا.

– المدير: محمد زروق، مهندس في نفس الوزارة سابقا.