الأمم المتحدة ـ «القدس العربي»: عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة صباح الأربعاء حول الوضع في ليبيا، استهلتها الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، ستيفاني خوري (بالنيابة عن هنا تيته)، بتقديم صورة قاتمة عن التطورات الميدانية والمؤسسية.
وأكدت في استهلالها أن حالة الانسداد السياسي بدأت تفرز واقعاً خطيراً يمس وحدة المؤسسات التي ظلت متماسكة لسنوات، وعلى رأسها القضاء، محذرة من أن استمرار هذا التدهور سيعرض سلامة الدولة الليبية ووحدتها لخطر حقيقي.
وأشارت خوري في إحاطتها إلى أربع مسائل تعتبر من أولويات الوضع الليبي والتي بحاجة إلى معالجة شاملة:
أولاً: الانقسام القضائي والتشريعي، وخاصة نشوء نظام قضائي موازٍ بين طرابلس وبنغازي، تمثل في تفعيل المحكمة الدستورية العليا في بنغازي مقابل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس.
واستعرضت خوري سلسلة من الأحكام القضائية المتناقضة التي صدرت في يناير وفبراير 2026، والتي طال بعضها شرعية مجلس النواب والقرارات السيادية الأخرى.
ووصفت خوري هذا الانقسام بأنه «خط أحمر» يهدد آخر آليات المساءلة والحوكمة في البلاد، داعية القادة الليبيين إلى الانخراط مع لجنة الوساطة المستقلة للحفاظ على وحدة القضاء.
ثانياً: الواقع الاقتصادي والمعيشي، سجلت البعثة تدهوراً حاداً في القوة الشرائية للمواطن الليبي، مع ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى نحو 30% وفقاً لبعض التقديرات.
وأرجعت المبعوثة هذا التدهور إلى غياب ميزانية وطنية موحدة، والإنفاق العام غير المنسق، وتراجع قيمة الدينار الليبي بنسبة 14.
7% للمرة الثانية خلال تسعة أشهر.
ثالثاً: الملف الأمني والجريمة المنظمة، حذرت الإحاطة من تنامي شبكات الجريمة العابرة للحدود التي استغلت هشاشة المؤسسات الأمنية والحدود المفتوحة.
وأشارت إلى تقارير أممية تؤكد تحول ليبيا إلى نقطة ترانزيت رئيسية لتجارة المخدرات، والأسلحة، والاتجار بالبشر.
واستشهدت بواقعة اكتشاف مقابر جماعية لمهاجرين في منطقة «أجدابيا» وتحرير مئات المختطفين من مراكز احتجاز غير قانونية في طبرق والكفرة، حيث تظهر عليهم آثار تعذيب وحشية.
كما تطرقت إلى استمرار الاغتيالات السياسية، مشيرة إلى مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة بمنطقة الزنتان، ومطالبة بتحقيق شفاف لمحاسبة الجناة.
رابعاً: آفاق الحل والعملية السياسية، أقرت المبعوثة الخاصة بفشل مجلسي النواب والدولة في تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها، مما أدى إلى تآكل مصداقيتهما لدى الشارع الليبي.
وأعلنت عن نهج بديل يتضمن تشكيل مجموعة عمل مصغرة لحل المسائل العالقة المؤدية للانتخابات، مع التلميح بضرورة عقد اجتماع أوسع في حال فشل هذه المجموعة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الحل السياسي الموحد هو المخرج الوحيد لمنع انهيار الدولة، مطالبة مجلس الأمن بمحاسبة الأفراد الذين يسعون عمداً لتقسيم المؤسسات الوطنية.
استعرض أحمد اللبيب في كلمته أمام المجلس التحديات التي تواجه المجتمع الليبي، مشيراً إلى أن غياب الانتخابات أدى إلى فراغ مؤسسي ساهم في نمو اقتصاد الحرب وتآكل الثقة بالعمليات السياسية.
وأوضح أن استمرار الانقسام المؤسسي وانتشار السلاح في الفضاء العام يعزز من مخاوف المواطنين ويدفعهم للتمسك بوسائل حماية شخصية بدلاً من الاعتماد على مؤسسات الدولة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أفاد البيباس بأن انخفاض قيمة الدينار الليبي في يناير 2026 تسبب في تراجع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 135 دولاراً شهرياً، مما وضع ضغوطاً معيشية كبيرة على الأسر الليبية ورفع من معدلات الانخراط في الاقتصاد غير الرسمي.
كما انتقد اللبيب القيود الإدارية والأمنية المفروضة على منظمات المجتمع المدني، وغياب الحماية القانونية للنشطاء بعد رفض المحكمة العليا النظر في الطعون المتعلقة بقانون الجمعيات.
واختتم اللبيب إحاطته بتقديم أربعة مطالب شملت: وضع خارطة طريق انتخابية ملزمة، وتفعيل العقوبات ضد المعرقلين والضالعين في نهب الأموال العامة، واستكمال توحيد المؤسسات العسكرية، وضمان حماية المجتمع المدني ضمن قرارات مجلس الأمن.
من جانبه، أكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في كلمته أن توحيد المؤسسات هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا.
وأشار إلى أن واشنطن تعمل على تقريب وجهات النظر بين المسؤولين في شرق وغرب ليبيا عبر خطوات عملية تستهدف التكامل العسكري والاقتصادي.
وأعلن الممثل الأمريكي عن تنظيم تمرين «فلينتلوك 26» (Flintlock 26) في أبريل المقبل داخل الأراضي الليبية، بمشاركة قوات من الشرق والغرب للتدريب معاً، معتبراً وفي المسار الاقتصادي، رحبت الولايات المتحدة باتفاقية «برنامج التطوير الموحد» الموقعة في نوفمبر الماضي لدعم مؤسسة النفط والمصرف المركزي، وحثت القيادات الليبية على اتخاذ الخطوة التالية المتمثلة في اعتماد ميزانية سنوية موحدة.
وشدد البيان الأمريكي على ضرورة تجاوز انقسامات الماضي للوصول إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً قادرة على قيادة البلاد، مؤكداً التزام واشنطن بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد.
أعرب ممثل الاتحاد الروسي عن قلقه من استمرار حالة الانقسام العميق التي تشهدها ليبيا منذ نحو 15 عاماً، مشيراً إلى أن عدم التوصل إلى توافق بين القادة الليبيين أدى إلى تدهور الوضع المالي والاقتصادي، وتفشي التضخم، ونقص السيولة، وتراجع قيمة الدينار، بالإضافة إلى تأخر صرف رواتب الموظفين.
وحذر من أن هذه الظروف أدت إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي وخطر اندلاع احتجاجات شعبية في عدة مدن غرب البلاد.
وفي الشأن الأمني، وصف الممثل الروسي الوضع في المناطق المحيطة بطرابلس بـ «برميل بارود» نتيجة نشاط الجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة، منوهاً بانتقال الصدامات المسلحة إلى المناطق الجنوبية.
وأدان الاتحاد الروسي بشدة مقتل الشخصية السياسية سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان يوم 3 فبراير الماضي، واصفاً الحادث بـ «العمل الوحشي وغير الإنساني»، معرباً عن أمله في إجراء تحقيق عاجل وشامل لمحاسبة الجناة.
كما أبدى ترحيبه بجهود الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة الوطنية واعتماد ميثاق السلم والمصالحة من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
واختتم بالتأكيد على أن أي خطط لإحياء العملية السياسية يجب أن تنفذ تدريجياً وبناءً على توافق وطني يشمل كافة الأطراف الفاعلة، مع دعم دور الأمم المتحدة التنسيقي ومسار برلين في صيغته الأصلية.
اختتمت جلسة مجلس الأمن الدولي حول الحالة في ليبيا بمداخلة لمندوب ليبيا الدائم، السفير طاهر السني، الذي استعرض رؤية الدولة الليبية للخروج من الأزمة الراهنة، منتقداً استمرار وضع ليبيا تحت الفصل السابع منذ 15 عاماً، ومطالباً بتحويل الدعم الدولي من «إدارة الأزمة» إلى دعم حقيقي لإرادة الشعب الليبي.
واستهل السفير طاهر السني كلمته بالتأكيد على أن مرور 15 عاماً على التدخل الدولي في ليبيا لم يفضِ إلا إلى «حلقة مفرغة» من التدخلات الخارجية والحروب بالوكالة وتعدد المبادرات وتعدد المبعوثين الدوليين دون نتائج ملموسة.
ووجه خطاباً مباشراً للمجلس قائلاً إن الوقت قد حان لتصحيح الأخطاء ودعم إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم أو «ترك ليبيا وشأنها».
وأكد السني أن أي عملية سياسية، بما في ذلك «الحوار المهيكل» الذي تقوده البعثة الأممية، يجب أن يهدف بوضوح إلى إنهاء كافة المراحل الانتقالية والتوجه مباشرة نحو الانتخابات العامة ضمن إطار زمني محدد، محذراً من إعادة تدوير الأزمات عبر مسارات انتقالية جديدة.
وفي الملف الاقتصادي، أشار المندوب الليبي إلى أن استمرار «الإنفاق الموازي» خارج الميزانية الموحدة أدى إلى تدهور الوضع المالي وارتفاع أسعار الصرف، مما أضعف القوة الشرائية للمواطنين.
ودعا إلى دعم الاتفاق الأخير بشأن إنشاء «لجنة التنمية المشتركة» لتنظيم الإنفاق، مشيداً بنجاح قمة الطاقة والاقتصاد في طرابلس مؤخراً والتي جذبت استثمارات مليارية في قطاعي النفط والطاقة.
وفي الشأن الأمني، نوه السني بالتقدم التدريجي في أداء قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لتوسيع سلطة الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت، مؤكداً أن الاستقرار يتطلب ضبط النفس وتفعيل المصالحة الوطنية.
كما أدان السني مقتل المواطن سيف الإسلام القذافي، واصفاً إياها بالجريمة المرفوضة التي تسعى لتعميق الشرخ الاجتماعي وتهديد مسار المصالحة الوطنية الذي يدعمه الاتحاد الأفريقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك