مرفأ الحنطة الوحيد عاد للعمل.. باخرة رومانية تدخل سايلو أم قصر

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء (18 شباط 2026)، إعادة افتتاح رصيف سايلو أم قصر ووصول أول سفينة حنطة بعد توقف دام 10 سنوات بسبب “الإهمال”، وقالت إنه المرفأ الوحيد المخصص لتجارة الحبوب داخل العراق ومدخل الحنطة إلى البلاد، مؤكدة أنه سيكون له دور كبير في حال بدأ العراق التصدير.

وقال مدير عام شركة تجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي، في كلمته خلال افتتاح رصيف سايلو أم قصر، تابعته شبكة 964، إن “رصيف السايلو في أم قصر يعود إنشاؤه إلى ثمانينيات القرن الماضي، ويعد المرفأ الحكومي الوحيد المخصص لتجارة الحبوب ضمن حدود العراق، كما يعد من السايلوات المهمة باعتباره أول وأهم مدخل للحنطة إلى البلاد، وسيكون له دور كبير في حال توجه العراق إلى التصدير مستقبلاً”.

وأوضح أن “السايلو والرصيف توقفا عن العمل منذ عام 2016 بسبب الإهمال الكبير، رغم أن أعمال الصيانة المطلوبة كانت بسيطة، إلا أنهما تركا من دون معالجة، ما أدى إلى تضررهما بشكل أكبر مع مرور الوقت”.

وأشار إلى أنه “في عام 2023، وبعد تسلم إدارة الشركة، جرى التنسيق مع مهندسي سايلو أم قصر ووضع خطة لإعادة التشغيل، حيث تم تشغيل السايلو خلال فترة شهر ونصف الشهر، وبعد افتتاحه من قبل رئيس الوزراء، عاد السايلو للعمل من عام 2023 وحتى الآن”، موضحاً أن “المشكلة الأساسية كانت في الواجهة البحرية للرصيف، إذ كانت متضررة بشكل كبير، وكانت هناك دراسة سابقة تقدر كلفة تأهيل الرصيف والسايلو معاً بـ 48 مليار دينار، في حين أن الأعمال التي أنجزت حالياً لم تتجاوز كلفتها ملياراً و900 مليون دينار”.

وأردف أن “باخرة حنطة رومانية للقطاع الخاص تم تفريغ حمولتها من دون توقف، وأن أجور التفريغ في السايلو تتجاوز 630 مليون دينار، تذهب إلى خزينة الدولة ووزارة المالية والشركة العامة لتجارة الحبوب”، منوهاً بأن “هذه هي أول باخرة يتم تسلمها بعد توقف دام 10 سنوات”.

ولفت إلى أن “الشافطات تعمل حالياً بكفاءة جيدة، حيث يمكن تفريغ نحو 10 آلاف طن خلال يومين، وباخرة بسعة 30 ألف طن خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، وبسعة 40 ألف طن خلال خمسة إلى ستة أيام، ما يعني إمكانية استقبال ثلاث بوآخر شهرياً على الأقل، وبإيرادات تفوق كلفة التأهيل التي بلغت ملياراً و900 مليون دينار”.

وأكد أن “الرصيف والسايلو هما ملك للدولة وليس للقطاع الخاص، وأن هذه الإيرادات الكبيرة يخصص منها 35% لرواتب الموظفين، فيما تذهب نسبة 65% إلى خزينة الدولة كإيرادات عامة”.