دعا الاتحاد الأوروبي، ، إسرائيل إلى التراجع عن إجراءاتها الجديدة الهادفة إلى فتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، واعتبرها “تصعيدًا جديدًا” يتعارض مع القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن ضم الضفة الغربية “غير قانوني” وفق القانون الدولي، مؤكدًا أن الخطوة تتعارض بوضوح مع قرار مجلس الأمن 2334 وتُقوّض قابلية حل الدولتين للاستمرار.
وشدد على أن موقف الاتحاد ثابت بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967.
وجاءت الدعوة الأوروبية بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية الأحد على مقترح لاستئناف تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة لأول مرة منذ عام 1967، ضمن حزمة قرارات يُتوقع أن تُحدث تغييرات واسعة في إدارة الأراضي وتوسّع السيطرة والاستيطان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك