ووفقًا لوكالة الأنباء السورية" سانا"، يضم المرسوم، 15 مادة قانونية تحدد الشروط والاستثناءات المتعلقة بالعفو، حيث نصت المادة الأولى على تخفيض عقوبات السجن المؤبد والاعتقال المؤبد إلى مدة 20 عامًا، مع إلزام إسقاط الحق الشخصي في الجنايات التي ترتب عنها ضرر مادي أو جسدي، مؤكدًا أن التعويضات لا تغني عن موافقة المتضرر في التنازل عن حقه.
كما شمل المرسوم إعفاءً كاملًا من العقوبات للأشخاص الذين تجاوزوا سن السبعين، أو الذين يعانون من أمراض عضال غير قابلة للشفاء تستدعي مساعدة الغير، بناءً على تقارير صادرة عن لجان طبية مختصة.
وتضمن العفو إسقاط العقوبات عن الجنح والمخالفات، إضافة إلى مجموعة من الجرائم الاقتصادية والإدارية المتعلقة بمكافحة التهريب وتنظيم الصرافة وحماية المستهلك، بشرط أن تكون قد ارتكبت قبل 8 ديسمبر 2024، وهو التاريخ الذي يمثل سقوط النظام السابق.
وامتد العفو ليشمل العديد من الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات العامة والعسكرية والجرائم المعلوماتية، مع تخفيض نصف العقوبات المؤقتة وإعفاء الأحداث من كافة التدابير الإصلاحية.
أما بالنسبة للجرائم المتعلقة بالخطف وحيازة الأسلحة، فقد نص المرسوم على شروط زمنية وموضوعية للاستفادة من العفو، حيث يعفى الخاطف كليًا إذا أفرج عن المخطوف طوعًا ودون مقابل خلال مدة شهر، فيما يعفى حائزو الأسلحة غير المرخصة عند تسليمها خلال ثلاثة أشهر، بينما منح الفارون من السجون مهلة 60 يومًا لتسليم أنفسهم.
وشدد المرسوم على ضرورة إسقاط الحق الشخصي أو تسديد التعويضات المحكوم بها في القضايا التي لم تكتسب الدرجة القطعية بعد، مع منح المتضررين مهلًا محددة لتقديم مطالباتهم قبل سريان أحكام العفو تلقائيًا.
وعلى الرغم من اتساع نطاق العفو، وضع النص استثناءات صارمة تمنع استفادة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، بما يتوافق مع المادة 48 من الإعلان الدستوري الخاصة بالعدالة الانتقالية وإلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم الإرهاب السابقة.
كما استثنى المرسوم الجرائم المتعلقة بالتعذيب والاتجار بالبشر والدعارة وسرقة الممتلكات العامة للكهرباء والاتصالات والغش الامتحاني، بالإضافة إلى الجنايات المنظمة المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، ولا سيما الاتجار والتصنيع.
وأكد المرسوم أن العفو يشمل الغرامات الجزائية فقط دون الغرامات التعويضية المدنية للدولة، مع عدم استرداد أي رسوم أو مبالغ استوفيت قبل صدور هذا التشريع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك