أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يُلزم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتوثيق هوياتهم بشكل رسمي قبل نشر أي تعليق أو منشور.
وقال غورلك إن أي شخص يرغب في استخدام منصات التواصل سيكون مطالبًا بإثبات هويته الحقيقية، مؤكداً أنه لن يكون بالإمكان مستقبلاً استخدام حسابات مزيفة أو وهمية، سواء من داخل تركيا أو خارجها، دون ربطها بهوية موثقة.
وأوضح الوزير أن الهدف من الخطوة هو الحد من الحسابات المجهولة التي تنشر معلومات مضللة أو محتوى مسيئ، مشيراً إلى أن معرفة هوية المستخدم ستعني تحمّله المسؤولية الجزائية عن ما ينشره.
وبحسب التصريحات، فإن القانون لا يزال في طور الإعداد ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث من المتوقع عرضه للنقاش قبل إقراره بشكل رسمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك