قيّمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس الأربعاء، حصيلة الشهرين الأولين من تنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية مع الوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، خلال اجتماع للجنة التوجيهية عُقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، خُصص لمتابعة مدى تقدم البرنامج وضبط المهام المقررة للفترة المقبلة.
وترأس الاجتماع المدير العام للوكالة ورئيس المشروع عن الجانب الجزائري، عمر ركاش، إلى جانب المديرة بالوزارة الألمانية ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، جيرلند هيكمان، بحضور ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، فوستو بيريني.
وشهد اللقاء تقديم عرض مفصل حول النشاطات المنجزة منذ إطلاق المشروع في نوفمبر الماضي، شملت تعزيز وتحسين تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، تطوير استغلال البيانات والإحصائيات في التقييم، وإعداد التقارير والدراسات ذات الصلة.
وأوضح ركاش أن المرحلة الأولى مكنت من تحديد المكتسبات الأولية وإجراء المراجعات الضرورية لضمان مواءمة أفضل بين أهداف المشروع واحتياجات الوكالة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجال جذب الاستثمارات.
وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في تمكين الوكالة من تبني أفضل الممارسات في الترويج للاستثمار وتطوير مقاربتها في استهداف المشاريع، بما يسمح بتحقيق نتائج عملية قابلة للقياس ومستدامة، مشيدًا بجودة التعاون والمبادلات المهنية مع الخبراء الألمان.
ومن جهتها، نوهت هيكمان بالنتائج المسجلة خلال المرحلة الأولى، داعية إلى مواصلة الجهود لضمان تحقيق أهداف التوأمة وتعزيز فعاليتها.
ويمتد البرنامج لثمانية أشهر، ويهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات استهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية للوكالة، خاصة في مجالات الرقمنة، استغلال بيانات الاستثمار، تطوير أدوات التحليل الاقتصادي، وتبني أفضل الممارسات في الترويج ومتابعة المشاريع، بما يدعم الشفافية وسرعة الخدمة العمومية ويعزز جذب استثمارات مستدامة تدعم خلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك