بولندا تمنع دخول السيارات الصينية إلى المنشآت العسكرية

حظر الجيش البولندي دخول السيارات الصينية للمنشآت العسكرية، أملا في منع جمع السيارات الحديثة تكنولوجيا للمعلومات الحساسة.

وكتب الجيش البولندي بيان مبررا سبب الحظر أن السيارات الحديثة المزودة بأجهزة استشعار وأنظمة اتصالات متقدمة قادرة على" الحصول على معلومات واستخدامها بدون رقابة".

ويمكن للسيارات الآن جمع مقاطع فيديو والصوت وتحديد المواقع، وهناك مخاوف الآن من أن المنتجين الصينيين ربما يتشاركون بعض من هذه المعلومات الحساسة مع سلطاتهم.

وأوضح الجيش أن جميع السيارات القادرة على تسجيل الموقع ومقاطع الفيديو والصوت سيتم منعها من دخول المناطق العسكرية المؤمنة لحين وقف تشغيل هذه الوظائف، مما يعني أن القيود الجديدة لا تنطبق فقط على المنتجات الصينية.

وأوضح الجيش أن الإجراءات حمائية، ومتوافقة مع الممارسات المتبعة في دول أخرى بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

يأتي قرار الجيش البولندي بعد أشهر من قرارات مماثلة نشرتها جيوش دول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبريطانيا، والتي تقضي بمنع تواجد السيارات الصينية الحديثة داخل أو في محيط المنشآت العسكرية.

كانت تقارير صحفية كشفت في نوفمبر، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في سحب مئات السيارات الصينية التي يستخدمها ضباطه، وذلك خوفًا من اختراقات أمنية وعمليات تجسس وجمع معلومات بواسطة تلك السيارات.

وأوضحت صحيفة" يسرائيل هيوم" أن إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أمر بسحب نحو 700 سيارة صينية وإبعادها عن النقاط العسكرية الحساسة وتركها في مواقف بعيدة داخل القواعد.

يأتي ذلك بحسب تقارير، بعد تحقيقات أمنية داخلية، ويعكس تخوف إسرائيل من إمكانية تسريب البيانات الحساسة من خلال الكاميرات والحساسات المدمجة في السيارات الذكية.

وأشارت" Israel National News" إلى أن التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية في أغسطس الماضي انتهت إلى إمكانية تسريب بيانات الموقع الجغرافي، الصوت، وحتى صور البيئة المحيطة داخل القواعد العسكرية.

أمريكا تمنع دخول سيارات صينية شهيرة إلى مواقع حساسة.

القرار الإسرائيلي لا يأتي بمعزل عن توجهات دولية أوسع، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي عبرت عن مخاوف مشابهة تجاه السيارات الصينية المتصلة، فقد أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تحقيقًا أمنيًا حول" المركبات الذكية الصينية" التي قد تجمع معلومات حساسة عن مستخدميها وإرسالها إلى جهات خارجية.

واقترحت وزارة التجارة الأمريكية تطبيق قواعد تحظر مكونات برمجية وأجهزة صينية في السيارات التي تستخدم أنظمة اتصال (مثل البلوتوث، واي فاي، شبكات هوائية، القيادة الآلية)، بحجة المخاطر الأمنية مثل التجسس أو تعطيل السيارات عن بعد.

وبحسب ما نشره موقع قناة" CNBC" الأمريكية فإن المسودة الصادرة عن التجارة الأمريكية نصت على تطبيق الحظر على البرمجيات اعتبارًا من موديلات 2027، وعلى الهاردوير اعتبارًا من 2030.

وقالت وزارة التجارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى التصدي لمخاطر مراقبة أو تحكم أجنبي في المركبات، ووصف بعض مسؤولي الأمن هذه المخاطر بأنها" جدية جدًا".

ووصل إلى حد منع سيارات تنتجها شركات" NIO" و" BYD" و" Geely" الصينية من دخول بعض المناطق الحساسة.

بريطانيا تصف السيارات الصينية بأنها" حصان طروادة" الجديد.

في السياق ذاته، أبدت وزارة الدفاع البريطانية تخوفًا من السيارات الكهربائية التي تحتوي على مكونات صينية قيد استخدامها بالقرب من مواقع عسكرية حساسة، وفق ما نشرته صحيفة" Financial Times" البريطانية.

ولفتت تقارير إلى أن لندن منعت العاملين في بعض المرافق العسكرية من ركن سيارات متصلة بالإنترنت تعمل بتكنولوجيا صينية داخل تلك المرافق، خشية استغلال الحساسات والكاميرات فيها لجمع بيانات.

وأوصت الجهات الأمنية البريطانية أيضًا بالحذر عند التباحث أو مناقشة مواضيع حساسة داخل هذه السيارات، لأنها قد تشكل خطرًا أمنيًا في حال تم استغلال أجهزتها الذكية.

والسؤال.

هل السيارات الصينية تسبب مخاطر أمنية فعليًا؟ ولماذا هي دون غيرها؟نظريًا فإن جميع السيارات الذكية (صينية أو غير صينية) وخاصة التي تحتوي على أنظمة GPS لتحديد المواقع وكاميرات ومجسات داخلية وخارجية وميكروفونات وأنظمة اتصال لاسلكي مع الشركة المصنعة (OTA updates)، قد تسبب هواجس أمنية ومخاطر من استغلالها لعمليات تجسس عن بعد.

فهذه الأنظمة قادرة على جمع كم هائل من البيانات مثل تحركات السائق، والصوت داخل المقصورة، والصور المحيطة، وحتى البيانات الحيوية أحيانًا، وفي حال كانت السيارة مرتبطة بأنظمة إنترنت شركة خارجية (كما هو الحال مع معظم الشركات الصينية)، فيمكن نظريًا نقل هذه البيانات خارج الدولة - وهنا تبدأ المشكلة الأمنية.

ويعزز المخاوف من السيارات الصينية، القانون الصيني للأمن القومي لعام 2017، والذي يلزم الشركات بالتعاون مع أجهزة الدولة عند الطلب، ما يعني أنه في حال طلبت الحكومة الصينية من شركة سيارات بيانات معينة، فالشركة قانونًا لا تستطيع الرفض.

وتخشى هذه الدول باستغلال الصين هذا القانون من أجل الوصول غير المباشر إلى بيانات حساسة عبر هذه الشركات، خصوصًا عندما تكون تلك السيارات داخل قواعد عسكرية أو مناطق حكومية.

إلى ذلك لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة لتلك التي تعمل الدول الثلاث الآنف ذكرها على اتخاذها ضد السيارات المنتجة داخل الصين، كما أن الملايين في دول أفريقيا وآسيا يستخدمون السيارات الصينية دون الإبلاغ عن مشاكل مشابهة.