قناة عبرية: كوسوفو وكازاخستان ترغبان في الانضمام لقوة الاستقرار بغزة

قالت قناة عبرية إن كوسوفو وكازاخستان أعربتا عن رغبتهما بالانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة، مساء الأربعاء، عن مصادر لم تسمها إن" قائمة الدول الراغبة في المشاركة في قوة الاستقرار الدولية تتزايد، حيث انضمت إليها مؤخراً كوسوفو وكازاخستان".

وأضافت: " ينضم البلدان إلى دول أخرى أعربت مبدئيا عن استعدادها للمشاركة في استقرار المنطقة؛ المغرب وإندونيسيا واليونان وألبانيا، لتمكين نزع سلاح حماس والحفاظ على وقف إطلاق النار".

من المتوقع أن يأتي المكون الأهم والمركزي لهذه القوة من جاكرتا، حيث يستعد الجيش الإندونيسي بالفعل لإرسال نحو 8 آلاف جندي، وفق المصدر ذاته.

ولم يصدر تعقيب فوري من الدول التي ذكرتها القناة.

القناة العبرية، ذكرت أيضا أنه" من المفترض أن تكون هذه القوة جزءًا من قوة الاستقرار الدولية، ضمن خطة إدارة (دونالد) ترامب، وهي تشكل العمود الفقري العملياتي للخطة".

وأشارت إلى أن" الهدف المُعلن للقوة هو الحفاظ على وقف إطلاق النار وفرض نزع سلاح حماس لقدراتها العسكرية، وهي مهمة ستتطلب وجودًا مكثفًا على الأرض".

ولفتت القناة، إلى أنه من الناحية الاستراتيجية، من المتوقع أن يتركز انتشار القوات في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة، خلف ما يعرف بـ" الخط الأصفر".

و" الخط الأصفر" هو الخط الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، ويشكل أكثر من نصف مساحة القطاع.

والثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الولايات المتحدة تجري" محادثات متقدمة" مع المغرب واليونان وألبانيا استعدادا لإرسال جنود إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وفي 9 فبراير/شباط الجاري، أفادت الهيئة، ببدء الاستعدادات لوصول آلاف الجنود الإندونيسيين إلى قطاع غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية التي تشملها خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلن البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل" مجلس السلام" و" مجلس غزة التنفيذي" و" اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و" قوة الاستقرار الدولية".

وستتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية في غزة ونزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 قد أنهى حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.