استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اجتماع الفريق المعني بالرصد والتقييم الإشعاعي لحالات الطورائ، بمشاركة عدد من الشركاء الوطنيين، وذلك في إطار تعزيز التنسيق في مجالات الرصد الإشعاعي خلال حالات الطوارئ النووية والإشعاعية.
وشارك في الاجتماع، الذي عقد في مقر الهيئة بأبوظبي، عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، حيث ركزت المناقشات على تعزيز القدرات الوطنية في قياس الجرعات الإشعاعية، والرصد البيئي، وتقييم التأثيرات الإشعاعية.
وأكد المشاركون على أهمية توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز تبادل المعلومات، ودعم اتخاذ القرارات لإصدار التوصيات الوقائية اللازمة لحماية الجمهور والبيئة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما ناقش الحضور الدروس المستفادة من تمارين حالات الطورائ السابقة، بما في ذلك أنشطة الرصد الإشعاعي.
وتناول الاجتماع التحديات الحالية والمستقبلية المرتبطة بتغطية الرصد الإشعاعي، وآليات دمج بيانات الرصد الصادرة عن جهات متعددة، والاستعداد للطوارئ الإشعاعية خارج نطاق محطة براكة للطاقة النووية.
وبحث المشاركون فرص تعزيز آليات الرصد المشترك، وتطوير القدرات المخبرية، وتحسين تحليل البيانات الإشعاعية بما يدعم اتخاذ قرارات فعّالة خلال الاستجابة للطوارئ.
كما استعرضت الهيئة جهودها المستمرة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد الإشعاعي ودعم الفريق، من خلال تطوير الإجراءات المعيارية، وإصدار الأدلة الإرشادية، وتنفيذ برامج تدريبية وغيرها.
يُذكر أن الفريق المشترك المعني بالرصد والتقييم الإشعاعي للطوارئ، الذي تأسس في عام 2015، يضم عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالتخطيط والتنفيذ المنسق لعمليات الرصد الإشعاعي وأخذ العينات والتحليل المخبري خلال حالات الطوارئ النووية والإشعاعية.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التعاون بين الشركاء الوطنيين لضمان إطار وطني متكامل وفعّال للرصد والتقييم الإشعاعي في دولة الإمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك