أعلن جهاز أمن الدولة في لبنان كشف تهرّب ضريبي بنصف مليون دولار في مرفأ طرابلس شمالي البلاد، وذلك في إطار الجهود التي أعلنها بهدف" صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري".
وقالت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان لها، اليوم الخميس، إنّه" بعد ورود معلومات دقيقة عن قيام عددٍ من الوكالات البحرية في مرفأ طرابلس بالتهرّب من تسديد الرسوم المرفئية المستحقة منذ عام 2010، والتي تُقدّر بحوالى نصف مليون دولار، أجرى مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقاً قضائياً مع أحد موظفي إدارة مرفأ طرابلس، إضافة إلى عددٍ من أصحاب ووكلاء 18 شركة، حيث أظهرت التحقيقات وجود تهرّب متعمّد في تسديد الرسوم المرفئية من قبل الشركات وإهمال وظيفي من قبل بعض الموظفين في المرفأ لمتابعة الإدارة تحصيل تلك المستحقات".
وأشار البيان إلى أنه" تم ترك الموظف رهن التحقيق، وإلزام أصحاب 16 شركة بحرية بتسديد الفواتير المستحقة والتي بلغت قيمتها 150 ألف دولار و75 مليون ليرة ومنحوا براءات ذمة مالية، وتم تركهم لقاء سندات إقامة، إضافة إلى المبالغ التي هي قيد التحصيل والتي تُقدّر بـ300 ألف دولار"، مضيفة: " تم ختم التحقيق وأودع القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحصيل المبالغ المتبقية".
يأتي ذلك في وقتٍ تلقت فيه السلطات اللبنانية انتقادات حادة عقب الزيادات الضريبية التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسة يوم الاثنين الماضي، والتي لُجئ إليها لتمويل رواتب القطاع العام والعسكريين، بدل الذهاب باتجاه مصادر بديلة، على رأسها مكافحة الهدر والفساد والتهريب والتهرّب الضريبي.
وعلى أبواب شهر رمضان، أعلنت الحكومة اللبنانية عن زيادات على المواطنين بغرض إعطاء الموظفين بأسلاكهم كافة والمتعاقدين ستة رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، وتُرجمت سريعاً بإعلان أصحاب المحروقات صباح الثلاثاء رفع الأسعار، علماً أنّ زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة 1% باتت في ملعب البرلمان الذي سيكون له كلمة الفصل فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك