المساواة في الأعضاء بين الصحافيين و الناشرين.
صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الدوري العادي المنعقد صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بصيغته الجديدة التي قدمها وزير الثقافة والشباب والتواصل مهدي بنسعيد، وذلك بعد إدخال تعديلات أخذت بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية التي كانت قد أقرت بعدم مطابقة بعض فصول الصيغة السابقة لأحكام الدستور.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قلّصت الصيغة الجديدة عدد أعضاء الجمعية العمومية لـ المجلس الوطني للصحافة إلى 17 عضواً عوض 19، حيث تم إلغاء الامتياز الذي كانت تمنحه الصيغة الأولى للناشرين عبر إضافة عضوين ينتميان إلى هيئات الناشرين.
كما نص المشروع المعدل على عدم حضور رئيس لجنة الأخلاقيات في اجتماعات لجنة الاستئناف، وألغى مبدأ التناوب في المسؤوليات داخل أجهزة المجلس على أساس النوع الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، تم حذف مقتضى احتساب عدد المشغلين داخل المقاولة الإعلامية ضمن معايير التصويت.
وبذلك، أصبح مشروع القانون في صيغته الجديدة جاهزاً لإحالته من جديد على البرلمان، الذي يوجد حالياً في فترة توقف، في انتظار استئناف أشغاله ومباشرة المسطرة التشريعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك