أظهرت مذكرة حكومية أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت موظفي الهجرة صلاحيات أكبر لاحتجاز اللاجئين القانونيين الذين ينتظرون الحصول على البطاقة الخضراء لضمان" إعادة فحص" ملفاتهم، في توسع لحملة الرئيس على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في مذكرة بتاريخ 18 فبراير (شباط) ومقدمة إلى محكمة اتحادية، إن اللاجئين يجب أن يعودوا إلى مقرات احتجاز حكومية من أجل" الفحص والتدقيق" بعد عام من دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة في المذكرة: " يضمن هذا الشرط القائم على الاحتجاز والتفتيش إعادة التدقيق في ملفات اللاجئين بعد مرور عام واحد، ويوائم إجراءات التدقيق بعد قبول الدخول مع تلك المطبقة على متقدمين آخرين للقبول، ويعزز السلامة العامة".
وبموجب القانون الأميركي، يجب على اللاجئين التقدم بطلب للحصول على وضع المقيم الدائم القانوني بعد عام من وصولهم إلى البلاد.
وتسمح المذكرة الجديدة لسلطات الهجرة باحتجاز الأفراد طوال مدة عملية إعادة التدقيق.
وتمثل السياسة الجديدة تحولاً عن المذكرة السابقة الصادرة في 2010، والتي نصت على أن عدم الحصول على صفة المقيم الدائم بصورة قانونية ليس" سبباً" للترحيل من البلاد، وليس" سبباً كافياً" للاحتجاز.
وأثار هذا القرار انتقادات من جماعات الدفاع عن اللاجئين.
وقال شون فاندايفر رئيس منظمة" أفغان إيفاك" إن التوجيه" تراجع متهور عن سياسة راسخة منذ زمن طويل"، وأضاف أنه" ينقض الثقة مع أشخاص قبلتهم الولايات المتحدة قانونياً ووعدتهم بالحماية".
بدورها، اعتبرت منظمة" هياس" أن" هذه الخطوة ستتسبب بضرر جسيم لآلاف الأشخاص الذين جرى الترحيب بهم في الولايات المتحدة بعد فرارهم من العنف والاضطهاد".
وفي عهد ترامب، بلغ عدد المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هذا الشهر نحو 68000 شخص، بزيادة تقارب 75 بالمئة مقارنةً بوقت توليه المنصب العام الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك