قال رئيس مجلس الوزراء اليمني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، إن الحكومة ستولي اهتمامًا بكبح التضخم واحتواء تآكل القوة الشرائية باعتباره معيارًا مباشرًا لقياس قدراتها، وستولي أولوية قصوى لانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، باعتباره التزامًا قانونيًا، إلى جانب دعم استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، وحماية العملة الوطنية، وضمان الاستقرار في السوق.
وأكد الزنداني خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن - عقب نيل الحكومة ثقة القيادة السياسية وأدائها اليمين الدستورية - أنه سيتم إقرار موازنة واقعية للعام 2026م سيتم الإعلان عنها قريبًا للمرة الأولى منذ أعوام، بجانب اتخاذ خطوات جدية لمحاربة الفساد وإنفاذ القانون والشفافية.
وأعلن الزنداني عن إعداد برنامج حكومي تنفيذي حتى نهاية هذا العام يتضمن أولويات محددة ومؤشرات واضحة للأداء وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات والموارد، وسيركز هذا البرنامج بدرجة أساسية على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضبط الموارد العامة، وترسيخ الانضباط المالي والإداري، وفق وكالة الأنباء اليمنية" سبأ".
وأضاف أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، ومن المهم قيام مختلف الوزارات والجهات المختصة بالاهتمام بتعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع الاحتكار والتلاعب، وضمان تخفيض الأسعار بما يتوازى مع تحسن سعر الصرف؛ حماية للمستهلك وتعزيزاً لثقة المواطنين بالسياسات الاقتصادية.
وشدد على أنه سيتم التركيز على تحسين الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي وإيقاف الجبايات غير القانونية حمايةً للمواطنين، واتخاذ خطوات جدية في محاربة الفساد بتفعيل وإصلاح أجهزة الرقابة والمحاسبة وإنفاذ القانون، وإلزام كل الوزارات بالشفافية في المناقصات والعقود من خلال تشكيل اللجنة العليا للمناقصات واتباع مبدأ الثواب والعقاب وإخضاع كل المسؤولين ومختلف الهيئات والوزارات الحكومية للمحاسبة عن عملهم وقيامهم بواجباتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك