معلم بريطاني يزوّر شهادته من كامبريدج ويغيّر عمره

مُنع معلّم بريطاني من مزاولة مهنة التدريس لأجل غير مسمى، بعد ثبوت تزويره بياناته الشخصية والأكاديمية، وادعائه التخرج من جامعة كامبريدج، إلى جانب تقديم معلومات غير صحيحة حول عمره وخبراته المهنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف تناقضات في طلبات التوظيف التي قدّمها نيكولاس مارتن، الذي شغل منصب رئيس المرحلة الثانوية في مدرسة سانت إدواردز بمدينة تشيلتنهام.

وقد أقرّ خلال جلسة تأديبية بالكذب في بياناته، مؤكّدًا أنه كان يحاول الظهور بمظهر" أصغر سنًا وأكثر حيوية".

معلم يزوّر شهادته من كامبريدج ويغيّر عمره.

وأظهرت التحقيقات أن مارتن، البالغ من العمر 43 عامًا، ذكر في طلب توظيف عام 2025 أن تاريخ ميلاده يعود إلى عام 1987، رغم أنه سبق أن سجّل عام 1982 في مستندات رسمية سابقة، حسب تقرير نشرته صحيفة" إندبندنت".

وعندما طُلب منه تفسير التناقض، أرجع الأمر في البداية إلى" خطأ في خط اليد"، قبل أن يقرّ لاحقًا بمحاولته تصحيح ما وصفه بـ" الخطأ القديم"، غير أن مراجعة وزارة التعليم أكدت أن جميع السجلات الرسمية تشير إلى عام 1982، بما في ذلك جواز سفره ورخصة قيادته.

كما كشفت التحقيقات عن خطأ فادح في أحد طلبات التوظيف لعام 2024، إذ ورد فيه أن تاريخ ميلاده نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ما يعني أنه كان يبلغ 12 عامًا فقط وقت تقديم الطلب، وهو ما أثار مزيدًا من الشكوك حول مصداقيته.

والأخطر من ذلك كان ادعاؤه حصوله على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج في طلبه لعام 2025، بينما ذكر في طلب سابق أنه حاصل على الدرجة نفسها من جامعة لانكستر.

وعندما طُلب منه تقديم شهادة كامبريدج، قدّم نسخة قال إنها مطابقة للأصل، مدعيًا أن النسخة الأصلية محفوظة في منزله لأنه" يحب التباهي بها أمام أصدقائه في عطلات نهاية الأسبوع".

غير أن الجامعة أكدت لاحقًا أن البيانات الواردة في الشهادة غير صحيحة.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، إذ استخدم مارتن في توقيعه لقبي" MA (Cantab)" و" JP"، مشيرًا إلى أنه يعمل قاضيًا مرة شهريًا تقريبًا.

إلا أن دائرة المحاكم والهيئات القضائية أكدت عدم وجود أي سجل يُثبت عمله قاضيًا خلال السنوات الأخيرة.

خلال جلسة السلوك المهني التي عُقدت في مارس/ آذار، اعترف مارتن بسلوكه غير النزيه، بما في ذلك تقديم تاريخ ميلاد مزيف وتزوير شهادة أكاديمية، إلى جانب الادعاء بممارسة مهنة القضاء دون سند قانوني.

وجاء في تقرير اللجنة أن" المعلمين ملزمون بالالتزام الكامل والاحترافي بأخلاقيات وسياسات وممارسات المؤسسة التعليمية التي يعملون فيها، والحفاظ على أعلى معايير النزاهة والانضباط".

وبناءً على ذلك، تقرر منعه من مزاولة المهنة لأجل غير مسمى، على أن يُسمح له بالتقدم بطلب لمراجعة قرار المنع بعد مرور عامين على الأقل، وفقًا للإجراءات المعمول بها.