أصدرت روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين بيانًا في 18 شباط 2026، عقب اجتماع خُصّص لتقييم قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بإضافة ستة رواتب إلى العاملين في القطاع العام.
واعتبر المجتمعون أن الزيادة، على أهميتها، لا تلبي المطلب الأساسي الذي يرفعه القطاع منذ بداية الأزمة، والمتمثل بإعادة الانتظام الكامل للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وفق معايير العدالة والمساواة، بما يحفظ كرامة الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ويؤمّن الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأعلنوا رفضهم ربط هذه الزيادة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، ولا سيما رفع سعر صفيحة البنزين بمقدار 300 ألف ليرة لبنانية وزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة، معتبرين أن هذه الإجراءات تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وأكد البيان أن تحميل المواطنين كلفة الانهيار بدل معالجة مكامن الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة وضبط التهرب الضريبي يُعدّ نهجًا غير مقبول، مشددًا على أن أي ضرائب أو رسوم يجب أن تندرج ضمن خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى ضبط المالية العامة وتحقيق التنمية.
وقررت الروابط إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة الملف، مع إعلان جهوزيتها لاتخاذ مختلف الخطوات المشروعة، بما فيها التحرك في الشارع ضمن الأطر القانونية، للمطالبة بحقوق العاملين وصون العيش الكريم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك