قال رئيس مجلس محافظة المثنى أحمد محسن الدريول إن مجلس المحافظة ماض في إجراءات استجواب المحافظ، مشيرا إلى أن القرار جاء على خلفية ما وصفه بوجود مخالفات إدارية وخروقات قانونية.
وأوضح الدريول في تصريح خاص للمربد أن مجلس المحافظة ومن دوره التشريعي والرقابي فتح تحقيقا في عدد من الملفات وتم تشكيل لجان مختصة لهذا الغرض مؤكدا أن التحقيقات أظهرت وجود مخالفات صريحة وقانونية.
وأضاف أن جلسة الاستجواب تقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، مبينا أن أبرز ملفات الاستجواب تتعلق بعدة مشاريع شهدت مخالفات وزيادة في الكلف فضلا عن صدور أوامر إدارية مخالفة للقانون إلى جانب مشاريع تعاني من غلاء واضح وكذلك مخالفات في قطاع الاستثمار.
وبشأن سؤال المربد ما إذا كان المجلس قد حدد مرشحا بديلا لمنصب المحافظ أكد الدريول أن الحديث عن هذا الأمر ما يزال مبكرا، موضحا أن الموضوع يعود لأعضاء مجلس المحافظة الذين سيحددون موقفهم بناء على القناعة أو عدم القناعة بأجوبة المحافظ خلال جلسة الاستجواب.
وأشار إلى أنه في حال عدم القناعة سيتم فتح باب الترشيح باعتباره حقا مكفولا لجميع أبناء المحافظة وبعدها إلى التصويت داخل المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك