يبدأ البنك المركزي السعودي «ساما»، انطلاقًا من يوم غدٍ الجمعة الموافق العشرين من فبراير لعام 2026، التطبيق الفعلي لدليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية المحدث، والذي يحظر بموجبه على البنوك والمصارف تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد.
يأتي هذا التحرك التنظيمي لضبط السوق وحماية المستهلك، مع التشديد على عدم أحقية المؤسسة المالية في تحميل العملاء أي زيادة على تكاليف الطرف الثالث، مثل رسوم توصيل البطاقات أو تجديد رخص السير.
شمل الدليل حزمة من الخدمات المجانية بالكامل، أبرزها فتح الحساب الجاري، وعمليات السحب والإيداع النقدي عبر الأجهزة والفروع، فضلًا عن إصدار وتجديد بطاقات «مدى»، واستخدامها للمشتريات محليًا أو عبر الإنترنت.
وفي المقابل، حدد البنك المركزي رسوم إعادة إصدار البطاقة المفقودة أو التالفة بعشرة ريالات، بينما تبلغ تكلفة إصدار بطاقة إضافية خمسة وعشرين ريالًا عبر الفرع وسبعة ريالات إلكترونيًا، مع فرض رسوم على السحب النقدي الدولي تبلغ اثنين بالمئة من قيمة العملية وبحد أقصى خمسة وعشرين ريالًا.
وعلى صعيد التحويلات المالية، تتراوح رسوم التحويل بين البنوك المحلية من خمسة ريالات إلى خمسة وعشرين ريالًا بناءً على سرعة التنفيذ وقناة التحويل، في حين حُددت رسوم الحوالات الدولية بخمسين ريالًا عبر القنوات الإلكترونية وخمسة وسبعين ريالًا من الفروع.
وامتدت الضوابط لتشمل الخدمات المرتبطة بالتمويل، حيث قُيدت الرسوم الإدارية للتمويل العقاري بنسبة واحد بالمئة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال أيهما أقل، ونسبة نصف بالمئة للتمويل غير العقاري بحد أقصى ألفين وخمسمائة ريال، مع إعفاء العميل تمامًا من رسوم فك الرهن عند سداد كامل الالتزامات.
ونظم الدليل رسوم الوثائق والشيكات، مقيّدًا تكلفة دفتر الشيكات الإضافي بخمسة ريالات، ورسوم كشف الحساب الذي يتجاوز مدة سنة بخمسة عشر ريالًا عبر الفرع ومجانًا عبر القنوات الإلكترونية.
كما أكد الدليل مجانية دفع واسترداد الفواتير عبر نظام سداد، وإصدار شهادات إخلاء الطرف، ووثائق إثبات المديونية، لضمان حصول الأفراد على وثائقهم الأساسية وتخليص تعاملاتهم اليومية دون أعباء مالية إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك