اضطرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إلى سحب مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك في حلقة جديدة من حلقات الأزمة التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة منذ 2022، وانعكست سلباً على انتظام أداء مهام المجلس الوطني للصحافة واستمرارية سير أشغاله.
وقرّرت الحكومة، في اللحظات الأخيرة قبل مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، سحب مشروع المرسوم، بعدما تبين لها أن شروط الاستعجال والضرورة الاستثنائية التي تبرر اللجوء إلى المرسوم غير متوفرة في هذه المرحلة، وأن جزءاً من المهام التي كان سيُسندها إلى اللجنة المزمع إحداثها يمكن الاستغناء عنها، عبر إصدار قرار إداري يقضي بتمديد العمل ببطاقات الصحافة، كما أن مشكل تأخر صرف أجور العاملين بالمجلس الوطني للصحافة قد جرى حله.
يروم مشروع المرسوم إحداث لجنة إدارية مؤقتة تتولى ضمان الاستمرارية الإدارية والمالية للمجلس الوطني للصحافة، في انتظار استكمال المسار التشريعي للقانون الجديد المنظم له.
وبحسب المشروع، تشمل مهام اللجنة التسيير الإداري والمالي للمجلس الوطني للصحافة، وتسليم بطاقة الصحافة المهنية للصحافيين، والنظر في القضايا التأديبية المتعلقة بالمؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين.
وتتألف اللجنة من أعضاء ذوي خبرة ومكانة في القطاع القضائي والحقوقي والاجتماعي، حيث يشغل المدير التنفيذي للمجلس الوطني للصحافة منصب رئيس اللجنة.
كما يشارك قاضٍ يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيساً للجنة الأخلاقيات، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كنائب للرئيس.
كما يتضمن تشكيل اللجنة ممثلاً عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويحضر ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بصفة استشارية.
تأسّس المجلس الوطني للصحافة عام 2018 بهدف" صيانة شرف المهنة، وضمان الالتزام بميثاق أخلاقيات الصحافة، وحماية حق المواطن في إعلام حر وتعددي ومسؤول"، مع صلاحيات تشمل منح بطاقة الصحافة المهنية، والوساطة في النزاعات، وتتبع احترام أخلاقيات المهنة.
لكن المجلس يعيش منذ عام 2022 أزمة بنيوية، إذ وُصفت أول تجربة للتنظيم الذاتي بالفشل.
واضطرت الحكومة حينها إلى تمديد عمر المجلس ستة أشهر، قبل نقل صلاحياته في إبريل/نيسان 2023 إلى لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين.
ومع اقتراب نهاية ولاية اللجنة المؤقتة، أعدّت الحكومة مشروع قانون جديدا لإعادة تنظيم المجلس، صادق عليه مجلس النواب في نهاية يوليو/تموز الماضي، قبل تمريره نهائياً في مجلس المستشارين.
وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، قضت المحكمة الدستورية في المغرب بعدم دستورية مواد في القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بالتزامن مع الجدل الذي أثاره القانون في الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وجاء القرار على خلفية الطعن الذي كانت قد تقدمت به فرق المعارضة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، رداً على ما وصفته فرق المعارضة بـ" إصرار الحكومة على تمرير المشروع بغرفتي البرلمان استقواءً بأغلبيتها العددية"، ومن دون الاستجابة لما اعتبرته" تنبيهات واسعة" صادرة عن هيئات سياسية ومنظمات مهنية، وكذلك آراء استشارية رسمية لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي سجلت اختلالات دستورية وقانونية في النص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك