أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف الدكتور سيد عيسى، أن الوزارة تتابع بشكل مباشر أداء الجمعيات التعاونية، في ضوء ما يتم رصده من قرارات مجالس الإدارات وسلوك المساهمين داخل الجمعيات، ضمن إطار دورها الرقابي والتنظيمي على القطاع التعاوني.
وأوضح عيسى، في تصريح للصحافيين الخميس، أن «الوزارة تقوم حالياً بتقييم شامل لملف بطاقة العائلة وإجراءاتها، إضافة إلى آليات صرف الهدايا الرمضانية العينية والمالية، بعد رصد عدد من السلبيات والملاحظات التي ظهرت في التطبيق العملي داخل بعض الجمعيات».
وأشار إلى أن «المتابعة الميدانية كشفت عن وجود حالات غبن طالت عدداً من المساهمين، ما أدى إلى بروز مشكلات اجتماعية وإدارية ومالية، وخلق حالة من الفوضى التنظيمية داخل بعض الجمعيات، الأمر الذي استدعى الوقوف على الأسباب ومعالجة أوجه القصور بشكل منهجي».
وشدّد على أن «الوزارة تعمل على إعادة ضبط الإجراءات بما يضمن العدالة بين المساهمين، وتحقيق الانضباط في آليات الصرف والتنظيم»، مؤكداً أن أي ممارسات مخالفة للضوابط المعتمدة ستخضع للمراجعة وفق الأطر القانونية، حفاظاً على استقرار العمل التعاوني وصون حقوق المساهمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك