طرابلس – «القدس العربي»: تصدّر السجال الداخلي حول المالية العامة والشرعية المشهد الليبي، بعدما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى حوار مباشر لحل الأزمة المالية، أو الخروج معاً من المشهد لإفساح المجال أمام بدائل قادرة على توحيد المؤسسات، في وقت تزامنت فيه هذه الدعوة مع رسائل وضغوط دولية عبّر عنها أعضاء في مجلس الأمن الدولي حذّرت من أن الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستدامة، ودعت إلى استئناف العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية.
وفي كلمة مصورة، قال حماد إنه يقدّم «نصيحة أخوية» للدبيبة مفادها أن استمرار وجود الطرفين قد يكون عائقاً أمام الاستقرار، متسائلاً عن جدوى البقاء إذا كان الانسحاب المشترك يفتح الطريق أمام توحيد المؤسسات وجمع الكلمة، داعياً إلى الجلوس على طاولة واحدة لمعالجة أصل الأزمة المالية، ومشدداً على أن الخلاف لم يعد سياسياً فقط، بل بات مالياً بامتياز، مع ما يرافقه من تبعات مباشرة على حياة المواطنين.
ووجّه حماد اتهامات مباشرة لحكومة الوحدة بالاعتماد على ترتيبات مالية واعتمادات شهرية بالمخالفة للقانون، معتبراً أن الصرف وفق قاعدة 1 على 12 جرى دون سند تشريعي، وأن ذلك أسهم في تراكم الدين العام، وأوضح أن مسار الدين بدأ خلال فترة حكومة عبد الله الثني نتيجة غياب الموارد، ما اضطر الحكومة حينها إلى استخدام أدوات الدين، مؤكداً أن ما جرى لاحقاً تم وفق القانون المالي وقانون الميزانية العامة للدولة، بحسب وصفه.
وتطرق حماد إلى ما قال إنه اتفاق سابق مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي لإعداد قانون ميزانية موحد تحتكم إليه الحكومتان، مع إجراء تسوية مالية في نهاية العام ووقف استخدام سندات الخزانة، غير أن حكومة الوحدة رفضت الميزانية الموحدة ولم تلتزم بها، على حد تعبيره، مضيفاً أن الدبيبة لا يملك ميزانية عامة معتمدة من السلطة التشريعية، رغم استمراره في الصرف بدعوى الإعمار وأغراض أخرى.
وفي عرض للأرقام، قدّر حماد إجمالي ما أنفقته حكومة الوحدة خلال خمس سنوات بنحو 826 مليار دينار، بينها أكثر من 599 مليار دينار في الأبواب الثلاثة الأولى، إضافة إلى 35 مليار دولار في بند مبادلة المحروقات بما يعادل نحو 227 مليار دينار، و17 مليار دينار صُرفت على قطاع الكهرباء، رغم استمرار معاناة الشبكة من الانقطاعات والمشكلات الفنية، وشدّد على أن صرف المرتبات حق لكل الليبيين وليس منّة من أحد، مؤكداً أن حكومته تنفق على مناطق في الشرق والجنوب وبعض بلديات الغرب بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق الإعمار.
ليبيا: رئيس حكومة الشرق يدعو الدبيبة إلى التنحي المشترك.
في المقابل، كان الدبيبة قد تحدّث في كلمة سابقة بمناسبة ذكرى 17 فبراير عما وصفه بالإنفاق التنموي، كاشفاً للمرة الأولى بنود اتفاق «البرنامج التنموي الموحد»، وقال إن حجم الإنفاق الموازي خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 300 مليار دينار، أقرّه مجلس النواب واعتبره ديناً عاماً، كما أقر تعديل سعر الصرف بهدف سداد هذا الدين، وأوضح أنه طلب رسمياً من محافظ مصرف ليبيا المركزي وقف الصرف على باب التنمية في حال عدم التزام الأطراف الأخرى ببنود الاتفاق، تفادياً لتأثير ذلك على حياة المواطنين، معرباً عن أمله في أن يسهم البرنامج الموحد في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
التجاذب الداخلي جاء متزامناً مع تحركات وضغوط دولية داخل مجلس الأمن، حيث وجّهت مجموعة دولية رسائل إلى الأطراف الليبية دعت فيها إلى استئناف عملية سياسية شاملة، وربطت بين الجمود السياسي وتفاقم الهشاشة الأمنية والاقتصادية، محذّرة من أن الانقسامات القائمة تعيق قدرة البلاد على الاستجابة للصدمات، بما في ذلك المخاطر المناخية والكوارث، وتفتح المجال أمام استغلالها من قبل جماعات مسلحة.
وخلال الإحاطة الدورية أمام مجلس الأمن، عرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، صورة قاتمة عن الوضع الراهن، معتبرة أنه غير قابل للاستدامة، ومنتقدة عدم قدرة مجلسي النواب والدولة على إحراز تقدم في ملفي مفوضية الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، ضمن خريطة الطريق المتوافق عليها، وداعية إلى كسر حالة الجمود عبر خطوات عملية تعيد الثقة في المسار السياسي.
كما شددت تيتيه، في رسالة منفصلة بمناسبة حلول شهر رمضان، على أهمية نبذ الانقسام وتهدئة التوترات وتعزيز لغة الحوار، معتبرة أن الشهر الفضيل يشكّل فرصة لتضميد الجراح وتجديد الالتزام بالمصلحة العامة، والعمل المشترك من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار، في ظل تحديات متراكمة تمر بها البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك