حدد المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، برنامجا عاجلا لتحقيق الاستقرار في القطاع، مقدما صورة تفصيلية لحجم الدمار الواسع والضغوط الإنسانية الشديدة التي يواجهها السكان.
وأكد شعث الذي عُين مفوضا عاما في يناير الماضي بموجب بيان مشترك من وسطاء قطر ومصر وتركيا، إنشاء سلطة حكم جديدة تهدف للتركيز على التنمية، محذرا خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن من أن الوضع العملياتي الحالي لا يزال بعيدا عن الاستقرار المنشود.
أوضح شعث، أن الأولوية القصوى تكمن في ضبط الوضع الأمني الهش من خلال قوة شرطة مدنية محترفة تعمل تحت سلطة واحدة.
وأعلن شعث، خطته لنشر 5 آلاف شرطي من غزة في غضون 60 يوما، مشددا على أن غزة ليست بيئة عمل طبيعية، وهو ما يكسب الانضباط وتحديد الأولويات أهمية بالغة في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة لضمان نجاح المسارات السياسية والأمنية المقترحة.
وشدد المفوض العام، على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية وإنعاش الدورة الاقتصادية في القطاع من خلال" خلق وظائف لائقة، وخاصة لشبابنا".
واعتبر شعث، أن تحفيز الاقتصاد المحلي يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الطويلة الأمد وتقليل التوترات الداخلية، مؤكدا أن اللجنة تعمل على وضع خطط عملية لدمج الطاقات الشبابية في عمليات إعادة البناء، بما يضمن تحولا حقيقيا نحو الاستقرار المالي والاجتماعي في كافة مناطق القطاع المتضررة.
وصف شعث، مهمة اللجنة الوطنية بأنها تسعى لبناء أساس متين لسلام دائم يضمن الكرامة والازدهار لشعب غزة خطوة بخطوة.
وأعرب عن اعتماده الكبير على القيادة الأمريكية والدعم الدولي المستمر لتحقيق هذه الأجندة الطموحة، مؤكدا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى واقع جديد ينهي المعاناة.
وأضاف أن تكاتف الجهود الدولية مع السلطة المحلية الجديدة هو الضمانة الوحيدة لتحويل رؤية الاستقرار إلى حقيقة ملموسة على الأرض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك