طالب المدعي العام المغربي، اليوم الخميس، بعقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين في حق 18 مُشجعاً سنغالياً تورطوا في أحداث عنف خلال نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب، في اللقاء الذي جمع منتخب المغرب بمنتخب السنغال، الذي توج باللقب بعد الانتصار بنتيجة (0ـ1) إثر لقاء شهد إثارة كبيرة وعديد الأحداث التي أساءت لكرة القدم الأفريقية، حيت سيطرت الفوضى لعدة دقائق.
وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الخميس، أن المدعي العام قال خلال جلسة استماع جديدة في محكمة الرباط الابتدائية: " لقد تعمّدوا تعطيل المباراة وارتكبوا أعمال عنف بُثّت مباشرةً على قنوات التلفزيون".
وأكد المدعي العام أن قضية الادعاء تستند بشكل أساسي إلى لقطات كاميرات المراقبة في استاد مولاي عبد الله، بالإضافة إلى شهادات طبية من ضباط إنفاذ القانون والمنظمين المصابين.
وتُقدر قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالملعب، الذي أُعيد بناؤه بالكامل قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، بأكثر من 370 ألف يورو، وفق ما نقله موقع ويست فرانس الفرنسي.
وقد حاول عدد من جماهير منتخب السنغال دخول الميدان، وذلك عقب إعلان الحكم عن ركلة جزاء لمنتخب المغرب في الوقت البديل، بعدما ألغى هدفاً للسنغال.
وتزامن ذلك مع مغادرة عدد من لاعبي منتخب" أسود التيرنغا" الميدان احتجاجاً على قرار الحكم، قبل التراجع عن ذلك.
وحاول مشجعو السنغال اقتحام أرض الملعب لمدة تقارب 15 دقيقة، كما ألقى عدد منهم مقذوفات من بينها كرسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك