تونس 19 فبراير شباط (رويترز) – قضت محكمة تونسية اليوم الخميس بسجن النائب في البرلمان أحمد السعيداني ثمانية أشهر بسبب تدوينات على فيسبوك تسخر من الرئيس قيس سعيد، في حكم تقول المعارضة إنه يعكس تصاعد حملة القمع ضد كل المنتقدين.
كان السعيداني من مؤيدي سياسات سعيد تجاه معارضيه السياسيين، لكنه تحول في الأشهر القليلة الماضية إلى أحد أشد منتقديه، إذ يتهم الرئيس بمحاولة احتكار كل القرارات مع التهرب من المسؤولية، وترك الآخرين لتحمل تبعات المشكلات.
وقال مسؤول قضائي إن المحكمة سجنت السعيداني ثمانية أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وألقي القبض على السعيداني هذا الشهر بعد منشور سخر فيه من الرئيس على فيسبوك بوصفه بأنه “القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار”، منتقدا ما اعتبره غياب أي إنجازات للرئيس.
وقال بلال المشري النائب بالبرلمان لرويترز “هذا انتهاك للقانون وضرب للمؤسسات.
كيف يمكن للسطلة التشريعية مساءلة السلطة التنفيذية إذا قامت باعتقال غير قانوني بسبب مواقف نقدية؟ ”.
انتُخب السعيداني نائبا في البرلمان أواخر 2022 في انتخابات برلمانية شهدت نسبة مشاركة منخفضة جدا بعد أن حل سعيد البرلمان السابق وعزل الحكومة في 2021.
ومنذ ذلك الحين، يحكم سعيد بمراسيم، وهو ما وصفه معارضوه بأنه انقلاب.
ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحفيين ومنتقدي سعيد في السجن منذ أن سيطر على معظم السلطات في 2021.
ويقول نشطاء ومنظمات حقوقية إن سعيد عزز حكم الرجل الواحد وحول تونس إلى “سجن مفتوح” في محاولة لقمع خصومه.
ويرفض سعيد وصفه بالدكتاتورية، قائلا إنه يطبق القانون على الجميع بقطع النظر عن اسمائهم أو مناصبهم ويسعى إلى “تطهير” البلاد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير محمود سلامة ).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك