وثيقة: أمريكا تزيل ضوابط من اتفاق نووي مقترح مع السعودية

من Timothy Gardner Jonathan Landay.

واشنطن 19 فبراير شباط (رويترز) – أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بأنه يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار بعدما ظلت الولايات المتحدة تكرر كثيرا أن مثل هذه التدابير ستكون الضمانة لعدم قيام المملكة بتطوير أسلحة نووية، وفقا لنسخة من وثيقة أُرسلت إلى الكونجرس واطلعت عليها رويترز.

وعمل الجمهوري ترامب وسلفه الديمقراطي جو بايدن مع السعودية على مسارات لبناء أول محطة للطاقة النووية المدنية بالمملكة.

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من سباق تسلح نووي عالمي جديد بعد انتهاء أجل آخر معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب تحركات الصين لتوسيع ترسانتها النووية.

وأصرت جماعات لمراقبة الأسلحة والكثير من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين البارزين بما في ذلك ماركو روبيو عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ على أن أي اتفاق يجب أن يشمل ضمانات وضوابط، بما في ذلك ألا يكون لدى السعودية القدرة على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهي طرق محتملة لتصنيع الأسلحة.

وتمسكت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذه المطالب.

كما أكدوا على ضرورة أن توافق السعودية على ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رقابة واسعة النطاق ويتيح لها المزيد من التدخل للإشراف على الأنشطة النووية للبلاد، مثل سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

وقالت (رابطة الحد من الأسلحة)، وهي جماعة ضغط، اليوم الخميس إن إدارة ترامب أرسلت تقريرا أوليا إلى قادة بعض لجان الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني، واطلعت رويترز على نسخة منه، وهو تقرير يتعين عليها إرساله إذا لم تكن تسعى إلى تطبيق البروتوكول الإضافي.

وذكرت كيلسي دافنبورت مسؤولة سياسة عدم الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة، في مقال نشر اليوم الخميس أن التقرير “يثير مخاوف من أن إدارة ترامب لم تدرس بعناية مخاطر الانتشار التي يشكلها اتفاق التعاون النووي المقترح مع السعودية أو السابقة التي قد يشكلها هذا الاتفاق”.

وجاء في تقرير ترامب إلى الكونجرس أن مسودة الاتفاقية الأمريكية-السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، المعروفة باسم اتفاقية 123، تضع الصناعة الأمريكية في صميم تطوير الطاقة النووية المدنية في السعودية مما يعني وجود ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وتفتح الوثيقة في الوقت نفسه مجالا أمام السعودية لامتلاك برنامج تخصيب أيضا، إذ أنها تشير إلى “ضمانات وتدابير تحقُق إضافية في المجالات الأكثر حساسية للتعاون النووي المحتمل” بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك التخصيب وإعادة المعالجة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، إن بلاده ستسعى إلى تطوير أسلحة نووية إذا قامت منافستها الإقليمية إيران بذلك.

وذكر لفوكس نيوز عام 2023 “إذا حصلوا عليه، فعلينا أن نحصل عليه”، مضيفا أن السلاح سيكون ضروريا “لأسباب أمنية، ولتحقيق توازن في القوى في الشرق الأوسط، لكننا لا نريد أن نرى ذلك”.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

قالت دافنبورت “إنه يتعين على الكونجرس” أن يدقق في سلطة الإدارة في إبرام اتفاق مع المملكة و”أن ينظر ليس فقط في الآثار المترتبة فيما يتعلق بالسعودية، ولكن أيضا في السابقة التي سيشكلها هذا الاتفاق، وأن يفحص بدقة شروط اتفاقية 123 المقترحة”.

وذكرت رابطة الحد من الأسلحة أن إدارة ترامب قد تقدم اتفاقية 123 إلى الكونجرس بحلول 22 فبراير شباط بالنظر إلى أن أمامها نحو 90 يوما بعد تقديم التقرير إلى الكونجرس لرفعها.

وإذا لم يقر كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات معارضة لاتفاقية 123 في غضون 90 يوما فإنها ستدخل حيز التنفيذ وتفتح الباب أمام برنامج نووي مدني للسعودية.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية).