يعد قانون المرور من القوانين المهمة التي تتصدى للمخالفات المرورية في الشارع المصري، ووضع القانون عددًا من العقوبات ضد كل من يقوم بمخالفة مواد قانون المرور، وحذر من ارتكاب جرائم السير عكس الاتجاه بالسيارة، وتعطيل المرور؛ لما تتسبب فيه من أزمات عديدة.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه: يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، في جميع الأحوال يُقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج؛ يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور، السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، بشأن أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
كيف يعالج القانون المصري المخالفات المرورية؟اعتمد قانون المرور الجديد مجموعة من الإجراءات المشددة لتقليل المخالفات، منها:
تخصم نقاط من رخصة السائق عند ارتكاب المخالفات، مما يعرضه لاحقًا لسحب الرخصة.
تهدف إلى زيادة الردع، خاصة في المخالفات الجسيمة.
3.
التوسع في المراقبة الإلكترونية:
باستخدام كاميرات مراقبة الطرق لتسجيل المخالفات تلقائيًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك