جدران مكسوة بالذهب و60 نافورة رخامية، إبستين دفع 27.7 مليون دولار لشراء قصر في المغرب قبل اعتقاله

ملفات إبستين، كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية أن شركة الوساطة المالية" تشارلز شواب" حولت حوالي 27.

7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين إلى وكيل عقارات لشراء قصر فخم في المغرب.

وتُظهر تفاصيل المعاملات، التي نشرتها وكالة" رويترز" لأول مرة، كيف تعاملت" شواب" مع أموال إبستين على مدى عدة أشهر، في وقت كان فيه تحت تدقيق عام شديد، بعد تقارير صحيفة" ميامي هيرالد" عام 2018.

ووفقا لوثائق وزارة العدل، فتحت" شواب" ثلاثة حسابات لشركات إبستين في أبريل 2019، بما في ذلك حساب لشركة" ساوثرن ترست"، التي كانت تحاول شراء قصر" بن النخيل" الفخم في مراكش.

وأدرج الحساب محاسب إبستين ريتشارد كان كشخص مخول، وإبستين كرئيس للشركة والمالك المستفيد الوحيد.

وبين 26 يونيو و9 يوليو 2019، أصدرت" ساوثرن ترست" تعليمات لـ" شواب" بتحويل حوالي 12.

7 مليون دولار باليورو لشراء القصر، لكنها ألغت الأمر لاحقًا.

ثم تلقت" شواب" طلب تحويل آخر وقعه إبستين، وأرسلت 14.

95 مليون دولار لشراء نفس العقار، على الرغم من عدم وجود أموال كافية في الحساب بانتظار عودة الدفعة الأصلية.

وقالت" شواب" في رد عبر البريد الإلكتروني لـ" رويترز": " فتح أحد مساعدي إبستين حسابات في أبريل 2019.

بعد فترة وجيزة، بدأ فريق المخاطر لدينا في التحقيق في الحسابات، وفي غضون 60 يوما من بدء المراجعة، أبلغنا العميل بقرارنا إغلاق العلاقة.

كما أحلنا الأمر إلى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية".

وأبلغت" شواب" شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية عن المدفوعات في تقرير نشاط مشبوه في 13 يوليو، بعد سبعة أيام من اعتقال إبستين.

ويُعد قصر" بن النخيل" في مراكش من العقارات الفاخرة، حيث يمتد على مساحة 4.

6 هكتارات، ويضم جدران مكسوة بالذهب، وحمام بخار تقليدي، و60 نافورة رخامية، ومسبحًا خارجيًا وجاكوزي، وحدائق متعددة تضم مئات أشجار الزيتون وأكثر من 2000 نخلة.

وقال وكيل العقارات مارك ليون لوكالة" رويترز" إن إبستين حاول أولا شراء القصر في عام 2011، واستمرت المفاوضات على الشروط والسعر على مر السنين.

وأضاف: " كان إبستين قد أدين بجرائم جنسية (عام 2008) وقضى عقوبته؛ لذلك لم يكن هناك ما يمنعه من محاولة شراء عقار في المغرب".

يُذكر أن إبستين توفي في السجن في أغسطس 2019 أثناء مواجهته تهمًا فيدرالية بالاتجار بالجنس.

أما قصر" بن النخيل"، فقد أكد ليون أنه" تم بيع العقار منذ ذلك الحين إلى مشتر آخر".