أقر قانون الإيجار القديم تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة، مهمتها تقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة، شبكة الطرق ووسائل النقل، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
وبحسب القانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني بعد العمل بالقانون 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف القيمة الحالية للأماكن الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويلتزم المستأجرون بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى انتهاء لجان الحصر، مع إمكانية سداد أي فروق لاحقًا على أقساط شهرية.
وأكد القانون أن رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد عمل اللجان، على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة، بينما يعلن المحافظ نتائج تقسيم المناطق ونسب الزيادة في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية، لضمان الشفافية وتيسير تطبيق القانون.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديث منظومة الإيجار القديم، وضبط الأجرة بما يتوافق مع القيمة الفعلية للعقارات، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك