وافق الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على قانون عفو تاريخي يُتوقع أن يمهّد الطريق أمام إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين في البلاد، وذلك في خطوة بارزة في المشهد السياسي المحلي.
وأعلن رئيس البرلمان، خورخي رودريغيز، في جلسة التصويت أنه تمت الموافقة على ما يُعرف باسم “قانون التعايش الديمقراطي” وإحالته إلى الرئيسة بالإنابة، ديلسي رودريغيز، لتوقيعه وإصداره رسمياً.
ويُتوقع أن يفتح القانون الباب أمام إطلاق سراح عشرات المعارضين المحتجزين بموجب اتهامات ذات طابع سياسي، في إطار محاولة لإحداث تهدئة سياسية بعد سنوات من التوترات الداخلية.
وكان البرلمان قد أقر المشروع بالإجماع في جلسة حضرها نواب من مختلف الكتل، في خطوة تعتبر محورية في سياق التحولات السياسية الجارية في البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الاعتقالات والتحولات السياسية التي شهدتها فنزويلا بعد إختطاف القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو، ومنها استمرار جدل واسع حول نطاق تطبيق القانون والاستثناءات المتعلقة بالمتهمين بالتحريض على أعمال مسلحة، بحسب المصادر المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك