‫ مؤتمر ميونخ للأمن ومشاركة قطر المتميزة

مؤتمر ميونخ للأمن ومشاركة قطر المتميزة.

ضمن سياسة دولة قطر الثابتة المعتمدة على الحضور في مختلف اللقاءات الدولية المهتمة بالسلام الدولي شاركت بمستوى رفيع في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، حيث أوفد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للمؤتمر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي شارك في افتتاح أعمال الدورة الـ62 من مؤتمر ميونخ للأمن وسط حضور سياسي وأمني دولي واسع (70 ما بين رؤساء دول وحكومات ووزراء دفاع الى جانب حوالي 90 من وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم).

وناقش المؤتمر الذي استمر من يوم الجمعة الى الأحد ملفات الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الأوروبي.

كما بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط لا سيما الحرب على غزة إضافة إلى التوترات بين القوى الكبرى ومستقبل النظام الدولي وأمن الطاقة والأمن السيبراني وتحديات الذكاء الاصطناعي.

وأجرى معاليه سلسلة لقاءات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بحثت التطورات الإقليمية والدولية وحسب بيانات وزارة الخارجية القطرية فقد اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن في لقاءات منفصلة على هامش المؤتمر مع رئيس فنلندا (ألكسندر ستوب) والمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا (كريستيان ستوكر) ورئيس إقليم كردستان العراق (نيجيرفان بارزاني) ورئيس وزراء ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية (هندريك فوست) واستعرض معاليه مع رئيس فنلندا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولعلمكم فإن مؤتمر ميونخ للأمن واحد من أبرز المؤتمرات العالمية في مجال السياسات الأمنية إذ يجمع سنويا في مدينة ميونخ الألمانية مئات من صانعي القرار من مختلف دول العالم بما فيهم سياسيون ودبلوماسيون وعسكريون وباحثون لمناقشة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه النظام الدولي وتتناول الدورة الثانية والستون للمؤتمر عام 2026 أبرز القضايا العالمية بما في ذلك الأمن والدفاع الأوروبي ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي وتعزيز التعددية والصراعات الإقليمية والتداعيات الأمنية للتقدم التكنولوجي.

وللتذكير فإن مؤتمر ميونخ للأمن تأسس في خريف عام 1963 على يد الباحث الألماني (إيوالد فون كلايست).

ويرأس المؤتمر الدبلوماسي الألماني (فولفغانغ إيشينغر) الذي شغل مناصب دبلوماسية رفيعة وكان سفيرا لألمانيا في عدد من العواصم الكبرى، من بينها لندن وواشنطن.

وعلى مدى عقود مرّ المؤتمر بمحطات وتحولات متعددة وحمل تسميات مختلفة من بينها «اللقاء الدولي لعلوم الدفاع» ثم «المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع» إلى أن استقر اسمه «مؤتمر ميونخ للأمن».

ينعقد المؤتمر سنويا في مدينة ميونخ عاصمة ولاية بافاريا في ألمانيا وهي أكبر مدن الولاية من حيث المساحة وعدد السكان وإحدى أهم مراكزها الصناعية والسياحية كما تُصنف من بين أغلى المدن من حيث تكاليف المعيشة.

وتميّزت بعض دورات مؤتمر ميونخ للأمن بطرح تصورات مستقبلية كان لها لاحقا تأثير ملموس في تغيير الخارطة السياسية التي مهدت لنهاية الحرب الباردة.

ولعلمكم فإن مؤتمر ميونخ مر بمحطات مهمة في التاريخ الحديث وتناقش المشاركون فيه حول المخاطر المهددة للأمن العالمي حيث برزت حقائق دولية جديدة مثل مواقف الرئيس الأمريكي منذ سنتين وإرادة مقاومة أحادية القطب من القوى العملاقة التي تحن الى عظمتها التاريخية كما الصين وروسيا.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤتمر تُعقد الدورة الثانية والستون من مؤتمر ميونخ للأمن عام 2026 في مرحلة مفصلية في ظل تشكيل التحالفات القديمة وتآكل النظام الدولي القائم على القواعد وتصاعد النزاعات وعدم الاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل المواضيع التي يناقشها المؤتمر الراهن مسائل الأمن والدفاع الأوروبي ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي وإحياء التعددية والرؤى المتنافسة للنظام العالمي والصراعات الإقليمية إضافة إلى التداعيات الأمنية للتقدم التكنولوجي على سبيل المثال لا الحصر.

ومن المداخلات التي خرجت عن المألوف نشير إلى الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الصيني الذي اقترح ضمنيا إعادة صياغة «طريق الحرير» المرتبط تاريخيا بالصين ويتلخص في تعويض الصراعات بفتح الحدود بين الأمم ومد جسور التضامن والتواصل والتمتع جميعا بخيرات العالم.

وهنا لا بد من التذكير بقوة قطر الناعمة ففي عالم يتأرجح بين صخب الصراعات وتقلب التحالفات استطاعت دولة قطر أن ترسم لنفسها مسارًا دبلوماسيًا متفردًا يجعلها في قلب الأزمات دون أن تكون جزءًا منها.

هذه الدولة الخليجية الصغيرة في مساحتها الكبيرة في طموحاتها اختارت منذ مطلع الألفية أن تستثمر في أدوات جديدة للتأثير في تقدم العالم وأمنه أدوات تقوم على الحوار والانفتاح وتكريس موقعها بوصفها وسيطا موثوقا لدى جميع الأطراف.

ولم يكن ذلك محض صدفة، بل نتاج رؤية استراتيجية وضعتها القيادة القطرية في صلب مشروعها الوطني وقدمت من خلالها نموذجا لتفعيل آليات دبلوماسية تتمثل في وساطة الخير والسلام التي هي قوتها الناعمة، مما يعطي أهمية لدراسة حالة الدولة كنموذج تطبيقي فريد عالميا لهذه المفاهيم التي لا تبعد كثيرا عن مسار طريق الحرير.

ففي حين استهلكت قوى أخرى مواردها في صراعات مفتوحة أو استقطابات حادة كانت قطر تبني شبكة متماسكة من العلاقات الدبلوماسية والقنوات الخلفية وترسّخ صورتها الدولية كدولة حضور لا صدام وتأثير لا وصاية.

فما الذي جعل من دولة قطر ودبلوماسيتها النشطة وسيطًا مفضلاً في نزاعات تمتد من كابول إلى غزة ومن بيروت إلى دارفور؟وكيف تمكّنت من تحويل دبلوماسية الوساطة إلى رافعة استراتيجية لمنزلتها الإقليمية والدولية المحترمة والمرموقة؟ونختم مقالنا بجملة مهمة وردت في البيان الختامي للمؤتمر وهي: هل نحن في بداية نظام عالمي جديد؟أم على وشك أزمات دولية لا نتوقعها؟