كيف يهدد القرار الجزائري نموذج الإمارات الجوي؟

سلط قرار الجزائر، في 7 فبراير/شباط الجاري، بإنهاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع الإمارات منذ 2013 الضوء على كلفة هذا التوتر على واحد من أكثر الاقتصادات الخليجية اعتمادا على الربط الجوي بوصفه أداة نفوذ ناعم، وعلى شبكات الشركات العاملة في الطيران التي بنت خلال عقد كامل نماذج تشغيل تفترض انسيابية في الأجواء المغاربية نحو أفريقيا وأوروبا.

ورغم أن حركة النقل بين الجزائر والإمارات لا تمثل ثقلا رقميا كبيرا في مداخيل الناقلات الخليجية مقارنة بمحاورها الرئيسية في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ما يعني أن الخسارة قصيرة الأجل ستكون محدودة في حجم الإيرادات، إلا أنها أكثر حساسية في بعدها الرمزي لبلد بنى صورته على كونه" عقدة وصل جوية عالمية" تستقبل وتربط الأسواق الأفريقية والآسيوية عبر مطارات دبي وأبوظبي، بحسب توصيف أورده تقرير نشره موقع" أفريكا بزنس إنسايدر"، المتخصص في أسواق أفريقيا وتحليل الروابط التجارية واللوجستية، الذي اعتبر أن استمرار الخلاف قد يقوض تدريجيا قدرة الشركات الإماراتية على استخدام السوق الجزائري بما هي بوابة إضافية للربط مع شمال أفريقيا.

ويعزز من هذا الترجيح، حسب التقرير ذاته، اتساع تنافس المحاور الجوية الإقليمية على المسارات نفسها، ما يعني أن الكلفة الحقيقية قد تظهر على شكل فقدان حصص سوقية مستقبلية أكثر من كونها صدمة فورية في الإيرادات الجارية، بحسب تقرير تحليلي نشره موقع" أفريكا برس".

وبالنسبة لشركات الطيران ذاتها، تشير تقارير متخصصة في قطاع السفر إلى أن إلغاء الاتفاقية، وإن كانت الإطار القانوني المنظم للحقوق المتبادلة، لا يعني توقفا فوريا للرحلات، إذ تعمل الناقلات ضمن فترة إشعار منصوص عليه في المعاهدة، ما يسمح باستمرار الرحلات بينما يجري الطرفان إعادة تقييم للجداول والحقوق التجارية، وهو ما انعكس في تصريحات سلطات الطيران المدني الإماراتية التي أكدت أن العمليات مستمرة" دون تأثير فوري" خلال فترة الإخطار القانوني، حسبما أورد تقرير موقع" ذا ترافيلر"، المتخصص في أخبار السفر وصناعة الطيران.

غير أن هذه المهلة القانونية لا تلغي حالة عدم اليقين التي تضغط على تخطيط الأساطيل وشبكات الخطوط، إذ يلفت محللون في صحافة الأعمال الأفريقية إلى أن أي تحول منظم من اتفاق ثنائي واضح إلى ترتيبات أكثر ضبابية أو تقييدية قد يدفع الشركات إلى تقليص السعة المقعدية أو إعادة توزيع الطائرات على أسواق أكثر استقرارا، ما ينعكس على خيارات الربط أمام المسافرين من رجال الأعمال والقطاع السياحي، وكذلك على تدفقات الشحن الجوي التي تستفيد من المسار بين الخليج وشمال أفريقيا بوصفه نقطة عبور نحو أوروبا وغرب القارة، حسبما أورد تقرير" أفريكا بزنس إنسايدر".

وفي هذا الإطار، يشير الباحث في الاقتصادي السياسي، مصطفى يوسف، لـ" العربي الجديد"، إلى أن قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات له تداعيات اقتصادية سلبية كبيرة على المدى الطويل، خاصة على شركات الطيران الإماراتية الكبرى مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران، فضلا عن شركات الطيران الاقتصادي التابعة لها أو المرتبطة بها.

ورغم أن بعض هذه الشركات لا تعتمد بشكل رئيسي على الرحلات الدولية البعيدة عبر الأجواء الجزائرية، إلا أن القرار يعد في جوهره تعبيرا عن موقف سياسي يتجاوز البُعد الاقتصادي، حسب يوسف، موضحا أن إجراء كهذا يعكس نوعا من التهميش للدور الإماراتي، ردا على ما تصفه الجزائر بـ" السلوك السلبي جدا" من أبوظبي تجاه القضايا العربية.

ويرى يوسف أن الخلفية المباشرة لهذا القرار ترتبط بالصراع المغربي/ الجزائري حول مسألة الصحراء الغربية، حيث دعمت الإمارات المغرب – بدعم أميركي، في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو الانفصالية التي تدعمها الجزائر.

إلا أن يوسف يشير إلى أن جوهر الخلاف أعمق من ذلك، إذ يشمل الدور الإماراتي في السودان، ودعمها لسياسات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة، فضلا عن تمويل جهات متطرفة تسعى لتغيير الهوية العربية والإسلامية للقدس، وتهويد المسجد الأقصى.

مضيفا أن هذا الدعم يتناقض بشكل صارخ مع مصالح الأمن القومي العربي، خاصة في بعديه: المصري والليبي.