دراسة: قتلى حرب غزة يفوقون الأرقام الرسمية بعشرات الآلاف

وخلصت دراسة نشرتها مجلة" ذا لانسيت جلوبال هيلث" الطبية إلى أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا حوالي 56.

2% من الوفيات المرتبطة بالعنف، في نسبة تتقاطع تقريبا مع بيانات الوزارة.

وتولى تنفيذ العمل الميداني للمسح" المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" بإدارة خليل الشقاقي، بينما كان المؤلف الرئيسي للدراسة الأكاديمي مايكل سباجِت من جامعة" رويال هولواي" في لندن.

واعتبرت هذه الدراسة أول مسح سكاني مستقل للوفيات في غزة، وشملت مقابلات مباشرة مع 2000 أسرة فلسطينية خلال 7 أيام، بدءا من 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتمد فيها الباحثون على ترجيح إحصائي يمنح كل فرد وزنا يمثل عدد الأشخاص الذين يمثلهم في القطاع.

وأشار الباحثون إلى أن مجمل الأدلة المتاحة يبين أنه حتى الخامس من يناير/كانون الثاني 2025 قتل ما بين 3 و4% من سكان قطاع غزة نتيجة للعنف المباشر، مع وجود عدد كبير من الوفيات غير المرتبطة مباشرة بالقصف والقتال، لكنها ناجمة بشكل غير مباشر عن الحرب، مثل الأمراض غير المعالَجة، وسوء التغذية والحوادث.

وقدرت الدراسة عدد هذه الوفيات غير العنيفة بنحو 16,300 حالة خلال الفترة نفسها، إضافة إلى نحو 75,200 وفاة مرتبطة بالعنف.

وتأتي هذه النتائج في سياق جدل مستمر حول دقة حصيلة القتلى في غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عقب عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تؤكد وزارة الصحة في غزة – التي تعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة – أن إجمالي عدد القتلى تجاوز 72 ألفا، مع الإشارة إلى أن آلاف المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض ولا تحتسب أعدادهم في الإحصاءات الرسمية.

وفي المقابل، تشكك إسرائيل في هذه الأرقام بدعوى أن حماس تسيطر على الوزارة، رغم أن ضابطا كبيرا في جيشها أقر مؤخرا بأن أرقام الوزارة" دقيقة بشكل عام"، قبل أن ينفي الجيش أن يكون هذا الموقف هو خطه الرسمي.

وتتقاطع نتائج الدراسة الجديدة مع أبحاث سابقة في مجلة" لانسيت" كانت قد رجحت أن يكون عدد ضحايا الحرب في غزة أعلى بنحو 40% من أرقام وزارة الصحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العدوان، ما يدعم الاستنتاج القائل إن بيانات الوزارة متحفظة ولا تنطوي على تضخيم.

ويؤكد المؤلفون أن مستوى الثقة في تقديراتهم للوفيات المرتبطة بالعنف يصل إلى 95%، بينما يشيرون إلى أن الوصول إلى رقم نهائي ودقيق لضحايا الحرب سيحتاج إلى وقت وموارد أكبر مع تحسن ظروف التوثيق الميداني.