أعلن قائد قوة دولية جديدة يجري تشكيلها تحت مسمى «قوة الاستقرار الدولية» أن خمس دول تعهدت بإرسال قوات إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع «مجلس السلام» الذي أُنشئ بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء الإعلان خلال اجتماع عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أكد مسؤولون مشاركون أن هذه الخطوة تهدف، بحسب القائمين عليها، إلى دعم الأمن وإعادة الاستقرار في القطاع الذي يشهد أوضاعًا إنسانية وأمنية معقدة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.
دول تتعهد بإرسال قوات ومهام محددة لكل طرف.
الدول التي أعلنت التزامها بالمشاركة هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، وفق ما صرح به الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الذي عُيّن قائدًا للقوة المزمع نشرها في غزة.
وأوضح جيفرز أن إندونيسيا، التي كانت من أوائل الدول التي أعلنت استعدادها للمشاركة، قبلت تولي منصب نائب قائد القوة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات الأولى تهدف إلى توفير ما وصفه بالأمن الذي يحتاجه القطاع.
من جانبه، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن بلاده مستعدة لإرسال ما يصل إلى ثمانية آلاف عنصر للمساهمة في إنجاح مهمة إحلال الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المتضررة من الحرب، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.
كما أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن بلاده سترسل عددًا من القوات، من بينها وحدات طبية، دون تحديد الرقم بدقة.
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة استعداد بلاده لنشر عناصر من الشرطة في غزة.
بدورها، أعلنت ألبانيا مساهمتها بقوات ضمن الخطة، فيما أوضحت كل من مصر والأردن أنهما ستشاركان من خلال تدريب عناصر الشرطة، دون إرسال قوات عسكرية.
جدل قانوني ومخاوف من تكريس الاحتلال.
أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أن مهمة قواتها ستكون ذات طابع إنساني، مع التركيز على حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية، والمساهمة في إعادة الإعمار، إضافة إلى تدريب الشرطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها.
وشددت الوزارة على أن القوات الإندونيسية لن تشارك في عمليات قتالية أو في أي مواجهات مباشرة مع جماعات مسلحة، وذلك ردًا على تساؤلات أثارتها منظمات حقوقية بشأن طبيعة المهمة.
في المقابل، أعربت منظمة العفو الدولية في إندونيسيا عن قلقها من احتمال أن تؤدي المشاركة في هذه القوة إلى الإسهام في آليات قد تعزز انتهاكات القانون الدولي الإنساني، محذرة من أن نشر قوات في هذا السياق قد يعرّض جاكرتا لمخاطر قانونية وأخلاقية.
كما عبّر فلسطينيون في غزة عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه المبادرة إلى ترسيخ واقع الاحتلال، خاصة في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية والإنسانية، واستمرار العمليات العسكرية رغم الحديث عن وقف لإطلاق النار.
وتختلف قوة الاستقرار المقترحة عن بعثات حفظ السلام التقليدية التابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، إذ يجري تشكيلها بمبادرة سياسية منفصلة، ما يثير تساؤلات حول إطارها القانوني وآليات عملها ومدى حيادها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك