عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات قياس الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن هذا اللقاء سيُعقد بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، بهدف تبادل الرؤى والأفكار بين القيادة التنفيذية للوزارة، ومتابعة التوجهات الصناعية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن مواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع الصناعة.
وأشار إلى أن المنطقة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وكوادر بشرية مؤهلة وقاعدة صناعية واسعة، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة للنهوض بكافة القطاعات الإنتاجية.
وأوضح هاشم أن الوزارة ستبني على الاستراتيجيات والخطط التي جرى إعدادها خلال الفترات الماضية، مع تحديثها وربطها بأسلوب علمي يراعي مواطن القوة والضعف في الصناعة المصرية، ويركز على القطاعات ذات المزايا التنافسية العالية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستخضع لمراجعة داخلية من القيادات والعاملين بالوزارة لضمان مشاركة جميع الأطراف في صياغتها والالتزام بتنفيذها، مؤكدًا أن التطورات العالمية تتطلب تغييرًا في الفكر الإداري وآليات العمل داخل الوزارة لتعظيم دورها في دعم المستثمرين الصناعيين وخدمة المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية تيسير الإجراءات داخل ديوان عام الوزارة، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة بما يحقق سرعة الإنجاز ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع الوزارة، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لإعداد صف ثانٍ وثالث من القيادات لضمان استدامة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.
وفي ختام الاجتماع، أكد هاشم أن محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية تشمل تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لقياس الأداء، وسد الفجوات التمويلية، إلى جانب الارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية، في ظل السباق الدولي المتزايد نحو التصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك