أبرز جنسيات المستثمرين الأجانب:
أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC) أن السوق العقارية في الإمارة حققت نمواً لافتاً وأرقاماً قياسية في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال عام 2025 الماضي، ما يرسخ المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي بصفتها وجهة مُفضلة للمستثمرين، ومركزاً عالمياً موثوقاً للاستثمار العقاري.
وكشفت نتائج الأداء السنوي للسوق العقاري في أبوظبي عن أن إجمالي التصرفات العقارية سجّلت 142 مليار درهم عبر تنفيذ 42,814 معاملة عقارية مُحققة نمواً بنسبة 44% في قيمة التصرفات، وزيادة بنسبة 52 % في إجمالي عدد المعاملات العقارية مقارنة بعام 2024.
وأظهر القطاع العقاري خلال العام الماضي أداء قوياً ومتنوّعاً؛ إذ بلغت قيمة معاملات البيع والشراء 99.
4 مليار درهم من خلال تنفيذ 25,604 معاملة، في حين أسهمت معاملات الرهن العقاري بقيمة 42.
7 مليار درهم عبر 17,210 معاملات.
ما يُظهر حقيقة الطلب واستدامته في السوق العقارية، ويعكس مدى التوازن بين المشترين النهائيين والمستثمرين، كما يؤكد أيضاً استمرار ثقة المؤسسات المالية في أداء السوق، بما يعزّز نُضج المنظومة العقارية في الإمارة من جانب، ويُبرز مدى التطور الذي تشهده البنية التحتية المالية التي تدعم توفر فرص الاستثمار العقاري بشكل أوسع.
كما سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بأبوظبي 8.
2 مليار درهم خلال عام 2025، مُحققة نمواً بنسبة 13 % مقارنة بعام 2024، وتنوعت جنسية المستثمرين من أكثر من 100 جنسية مختلفة حول العالم، جاء في المقدمة، المستثمرين من روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، ما يُظهر مدى جاذبية أبوظبي عالمياً لدى كل من الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء.
واستحوذت المناطق الاستثمارية على اهتمام دولي واسع، حيث شكّلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية بها، مُسجّلةً نمواً كبيراً في قيمتها بنسبة بلغت 65% لتصل إلى 54.
13 مليار درهم، مقارنة بــ 32.
89 مليار درهم خلال العام السابق.
قال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): «النتائج التي تحققت خلال عام 2025 لم تكن وليدة الصدفة؛ بل تعكس أداء قوياً لسوق عقارية جرى تشكيلها بصورة منهجية وبعناية فائقة على أسس من الثقة والشفافية والاستدامة طويلة الأجل.
وقد أدى مركز أبوظبي العقاري دوراً محورياً ناجحاً في الارتقاء بالقطاع العقاري من مرحلة النشاط إلى مرحلة النضج، عبر ترسيخ المعايير الواضحة للحوكمة، وتوفير البيانات الموثوقة، وبناء إطار تنظيمي يحمي المستثمرين ويدعم مواصلة تحقيق النمو المستدام.
كما يُبرهن حجم وتنوّع المُعاملات المُسجّلة خلال عام 2025 على التطور اللافت الذي شهدته السوق العقارية في أبوظبي لتصبح سوقاً لا يكتفي بجذب رأس المال فحسب؛ بل قادر على الاحتفاظ به عبر الثقة في منظومته المؤسسية المتطورة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك