حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 7 مطالب من أحمد كجوك وزير المالية بعد تجديد الثقة له في الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة الامتثال الضريبي.
ووجهت الجمعية الشكر إلي شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية.
وقال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان اليوم إن تجديد الثقة في أحمد كجوك لاقي ترحيبا واسعا في أوساط المجتمع الضريبي وبين رجال الأعمال والمستثمرين، كما أن كجوك نجح في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال ويعمل علي تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج وساهمت سياساته في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلي 2.
2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض اعباء ضريبية جديدة.
قال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إننا نطرح 7 مطالب من وزير المالية في الولاية الجديدة وهي:
رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه علي الأقل بعد مرور 10 سنوات علي صدور القانون عام 2016 دون حدوث اي تعديلات علي حد التسجيل رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
- رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه لارتفاع تكاليف الإنتاج و لتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي.
- حساب قيمة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس على مجمل الإيرادات تحقيقا للعدالة الضريبية.
- إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.
- زيادة قيمة الإعفاء الشخصي ورفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة انخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخم.
- التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة وبدء صفحة جديدة مع الممولين.
- إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حق إنساني وقانوني ودستوري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك