تواصل أجهزة وزارة الداخلية ممارسة دورها الحيوي كحائط صد منيع أمام محاولات المساس بأمن الوطن واقتصاده، حيث نجح قطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتأتي هذه التحركات ضمن إستراتيجية متكاملة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ الجمركية والحدودية، ومواجهة جرائم التهريب بكافة صورها.
إحباط محاولات تهريب بضائع ومخدرات وتنفيذ 204 حكماً قضائياً في 24 ساعة.
وعلى صعيد حماية الاقتصاد القومي، تمكنت الإدارات العامة التابعة للقطاع من ضبط 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، كانت معدة للدخول أو الخروج بطرق غير مشروعة للتهرب من الرسوم المقررة.
وفي إطار التصدي لسموم الأدوية، نجحت القوات في ضبط قضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، مما يجهض محاولات إغراق السوق بأدوية غير خاضعة للرقابة الطبية والأمنية.
وفي ملف مكافحة الجريمة المنظمة، أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وهو ما يعكس اليقظة العالية لرجال الأمن في فحص الوثائق والتصدي لعصابات السفر غير القانوني.
كما امتدت الجهود لتشمل قطاع الأمن العام بضبط 42 قضية متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ 204 أحكام قضائية ضد هاربين حاولوا استخدام المنافذ كسبيل للإفلات من العدالة.
ولم تغفل الحملات الجانب الانضباطي داخل المناطق الجمركية والمنافذ، حيث تم رصد وضبط 3 آلاف و693 مخالفة مرورية متنوعة، لضمان سيولة الحركة ومنع الفوضى في تلك المناطق الحيوية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، مع استمرار الاستنفار الأمني على مدار الساعة بكافة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، لتبقى حدود مصر عصية على كل من يحاول العبث بمقدراتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك