هيئة العدالة الانتقالية تبحث آليات تمويل صندوق جبر الضرر

بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع وزارة المالية السورية، سبل توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مسارات العدالة الانتقالية، وفي مقدمتها إنشاء صندوق لجبر الضرر وتعويض المصابين.

وعُقد الاجتماع، بحسب ما نشرته وزارة الماليّة عبر معرّفاتها، في مقر الوزارة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

واستعرض الطرفان الإطار العام لعمل الهيئة، وناقشا الاحتياجات التنظيمية والتمويلية المطلوبة لضمان انطلاق فعّال ومستدام لمساراتها الستة، مع التأكيد على أهمية الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد.

وتركّز جانب أساسي من النقاش على آليات تأسيس صندوق جبر الضرر، بوصفه أداةً رئيسية لتعويض المتضررين، مع دراسة سبل إدارته وفق المعايير الدولية لضمان الشفافية والكفاءة، وبما يعزّز ثقة المستفيدين ويصون حقوقهم.

كما تناول الاجتماع، بحسب الوزارة، آليات التنسيق بين الوزارة والهيئة، وبحث الإطارين التنظيمي والمالي لإنشاء فروع الهيئة في المحافظات، بما يسهّل وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف المناطق.

العدالة الانتقالية ودعم المسار القضائي.

وفي مطلع الشهر الجاري، بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، سبل دعم وتعزيز المسار القضائي والإنساني المرتبط بملف العدالة الانتقالية في سوريا.

وأفادت الهيئة في بيان نشرته، عبر معرّفاتها الرسمية، بأنّ اللقاء الذي عُقد في مقرها بالعاصمة دمشق، تناول استعراض مستجدات عمل الهيئة، وآفاق التعاون مع الجانب الأوروبي في المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ أسس العدالة الانتقالية وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، قدّم عبد اللطيف عرضاً لأبرز محطات عمل الهيئة، شمل تنظيم عمل اللجان المتخصصة، وصياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية، إضافة إلى الجولات الميدانية التي نفذتها الهيئة في عدد من المحافظات، واللقاءات التي أُجريت مع ذوي الضحايا والمفقودين في إطار جهود التوثيق وتحقيق الإنصاف.

كذلك، ناقش الجانبان جملة من التحديات القانونية والتمويلية التي تواجه عمل الهيئة، واحتياجات المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بمسار جبر الضرر، وإنشاء مراكز متخصصة للتعافي والدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا.

من جهتها، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي التزامها بدعم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وتعزيز الأسس القانونية والهيكلية لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشددة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الفني والمؤسساتي بما يخدم حقوق الضحايا ويسهم في تحقيق العدالة المستدامة.