أحدثت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم تغييرات واسعة في هيكل الوزارة خلال عامها الأول في المنصب، شملت إقالات وإعفاءات من مناصب قيادية عليا، إلى جانب موجة مغادرة متزايدة للموظفين، وفق تقارير إعلامية أمريكية.
وأفادت تقارير اليوم الجمعة، متعددة بوجود «ثقافة خوف» داخل وزارة الأمن الداخلي، في ظل قيام نويم ومستشارها البارز كوري ليفاندوفسكي بإقالة أو إعادة تعيين أو خفض رتب مسؤولين عبر الوكالات الفرعية الـ23 التابعة للوزارة، طبقا لما نشره موقع أكسيوس.
ووفق مراجعة أجرتها شبكة «فيدرال نيوز نتوورك»، غادر نحو 10% من موظفي الوزارة خلال العام الماضي.
كما كشف تحقيق أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أن نحو 80% من القيادات المهنية في وكالة الهجرة والجمارك (ICE) تم إقالتهم أو خفض رتبهم خلال فترة نويم، في وقت تتعرض فيه الوكالة لضغوط شديدة لتحقيق أهداف تتعلق بالاعتقال والترحيل.
وشملت التغييرات خفض رتبة المدير بالإنابة الأول للوكالة كاليب فيتيلو في فبراير/شباط الماضي.
وحاولت نويم تعيين حليفتها السياسية ماديسون شيهان خلفًا له، والتي تولت لاحقًا منصب نائبة المدير قبل أن تغادر لخوض انتخابات الكونجرس.
وفي وكالة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، التي تشرف على حرس الحدود وتطبيق القانون في منافذ الدخول وجمع عائدات الرسوم الجمركية، أفادت تقارير بأن نويم حاولت إقصاء المفوض رودني سكوت.
ونقل موقع «واشنطن إكزامينر» عن مصدرين أن نويم وليفاندوفسكي مارسا ضغوطًا كبيرة لدفع سكوت إلى الاستقالة، علمًا بأنه مُثبت من مجلس الشيوخ ولا يمكن عزله إلا بقرار من الرئيس.
وأضاف التقرير أن فريق سكوت القيادي أُقيل من مقر الوزارة، ما أدى إلى فقدان خبرة تراكمية تُقدَّر بنحو قرن من العمل.
كما غادر رئيسا الموارد البشرية في كل من ICE وCBP خلال حملة توظيف موسعة تهدف إلى استقطاب آلاف العناصر الجدد في وقت قياسي.
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن موظفين خضعوا لاختبارات كشف الكذب للبحث عن «غير الموالين»، في حين هدد ليفاندوفسكي بتوجيه تهم جنائية لمسربين مزعومين في منشور عبر منصة «إكس».
وكانت نويم قد أعلنت في 4 فبراير/شباط عزمها إحالة موظف سابق إلى القضاء بتهمة تسريب معلومات.
وعلى مستوى أوسع، أقالت نويم أول رئيس لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) في مايو/أيار الماضي بعد خلافات بشأن مستقبل الوكالة، فيما استقال رئيس مؤقت ثانٍ في نوفمبر/تشرين الثاني.
كما شهدت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) مغادرة عدد من كبار مسؤوليها، من بينهم المديرة التنفيذية بريدجيت بين، ولا يزال المنصب القيادي فيها شاغرًا دون تثبيت من مجلس الشيوخ منذ نحو عام.
وشهدت العلاقة توترًا أيضًا مع مسؤول الحدود في البيت الأبيض توم هومان، الذي شغل منصب مدير ICE بالإنابة خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وتولى لاحقًا الإشراف على عمليات الوكالة في مينيابوليس بطلب من الرئيس.
في المقابل، دافعت وزارة الأمن الداخلي عن أداء نويم.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الوزيرة «وفرت على دافعي الضرائب الأمريكيين 1.
3 مليار دولار دون المساس بمهام إنفاذ القانون الرئيسية أو أمن الحدود أو الأمن القومي أو السلامة العامة».
وأضاف المتحدث أن وسائل الإعلام تروج لـ«خلاف غير موجود» بين الوزارة ووكالة الجمارك وحماية الحدود، مشيرًا إلى أن 9 من أصل 10 من كبار موظفي نويم لا يزالون في مناصبهم، دون الكشف عن أسمائهم.
كما قال القائم بأعمال مدير ICE تود ليونز في بيان منفصل إن «العلاقة بين ICE ووزارة الأمن الداخلي لم تكن يومًا أوثق»، موجّهًا الشكر لليفاندوفسكي على دعمه.
وبحسب مكتب إدارة شؤون الموظفين، انخفض عدد الموظفين بنحو 800 في مقر الوزارة الرئيسي، و1600 في FEMA، و1000 في CISA، و2000 في إدارة أمن النقل (TSA) وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، في حين زادت أعداد العاملين في ICE وCBP ومركز التدريب الفيدرالي لإنفاذ القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك