في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة التي توجهها وزارة الداخلية لتقويض نشاط تجار السوق السوداء والمضاربين بأسعار العملات، نجحت أجهزة الأمن في تحقيق ضربة موجعة جديدة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتأتي هذه التحركات ضمن إستراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية التي تسببها عمليات إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج النطاق المصرفي الرسمي.
وأسفرت الجهود الميدانية المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة فقط.
وقدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في هذه العمليات بما يقرب من 14 مليون جنيه، كانت معدة للتداول في الأسواق الموازية بعيداً عن أعين الرقابة البنكية.
وكشفت التحريات أن المتهمين اتبعوا أساليب تعتمد على المضاربة وإخفاء العملة لرفع قيمتها بطرق غير مشروعة، مما يؤثر سلباً على استقرار السوق النقدي.
وبمواجهة المضبوطين، أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكبرة لرصد وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون في المجال المصرفي، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف الإضرار بالمركز المالي للبلاد أو التلاعب بقوت المواطنين عبر المضاربات الوهمية، لضمان استقرار المناخ الاقتصادي وإحكام السيطرة على تداول النقد الأجنبي وفقاً للقوانين المنظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك