حيازة الإمارات من السندات الأمريكية تتراجع شهرياً وتسجل قفزة سنوية بنهاية ديسمبر

مباشر ـ محمد شاكر: بلغت حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية ديسمبر 2025 نحو 95.

587 مليار دولار، مسجلة تبايناً في الأداء بين التراجع على أساس شهري والنمو القوي على أساس سنوي، وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، تراجعت الاستثمارات الإماراتية في السندات الأمريكية خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 7.

66% مقارنة بشهر نوفمبر السابق له.

وانخفضت القيمة الإجمالية بواقع 7.

93 مليار دولار، نزولاً من مستوى 103.

517 مليار دولار المسجل في نوفمبر.

على الصعيد السنوي، حققت الحيازة قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 24% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.

وارتفعت القيمة بمقدار 18.

491 مليار دولار قياساً بمستوى ديسمبر 2024 البالغ حينها 77.

096 مليار دولار.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى حوالي 43.

1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 45% من الإجمالي، وقرابة 52.

5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 55%.

وكشف التقرير مواصلة المملكة العربية السعودية الحفاظ على المركز الأول عربياً بحيازة سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 149.

5 مليار دولار، والثامن عشر عالمياً، وتتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة في المستوى الثاني عربياً بـ95.

59 مليار دولار.

وعلى المستوى العالمي، فقد واصلت اليابان احتلال المركز الأول بحيازة 1.

19 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وتتبعها المملكة المتحدة بـ866 مليار دولار، ثم الصين بنحو 683.

5 مليار دولار.

وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأمريكية في ختام ديسمبر/كانون الأول 2025 نحو 9.

27 تريليون دولار، بزيادة 7.

54% عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق له البالغ 8.

62 تريليون دولار، فيما انخفضت شهرياً بنحو 0.

96% عن قيمتها في نوفمبر/تشرين الثاني السابق البالغة 9.

36 تريليون دولار.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.